عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لاستعراض مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026-2027، والتي تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4%، بإجمالي استثمارات كلية تصل إلى 3.7 تريليون جنيه.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول أبرز محاور خطة التنمية الجديدة، والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتهيئة البيئة المناسبة أمام القطاع الخاص للمشاركة بصورة أكبر في النشاط الاقتصادي.
5.4% معدل النمو المستهدف.. ماذا تخطط الحكومة للاقتصاد؟
واستعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، موضحًا أنها تستهدف الوصول بمعدل النمو إلى 5.4%، من خلال توجيه استثمارات كلية بقيمة 3.7 تريليون جنيه، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز فرص التوسع في مختلف القطاعات.
وتأتي هذه المستهدفات في إطار توجه الدولة نحو زيادة معدلات الإنتاج والاستثمار، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما ينعكس على فرص العمل وتحسين الأداء الاقتصادي.
تسهيلات جديدة لتحسين مناخ الاستثمار وحماية المستثمرين
وتناول الاجتماع الخطوات التي تنفذها وزارة التخطيط لتطوير الأطر القانونية والتشريعية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتوفير الضمانات اللازمة لحماية حقوق المستثمرين، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.
وتستهدف هذه التحركات تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات، وتذليل العقبات أمام إقامة المشروعات والتوسع في الأنشطة الإنتاجية.
وثيقة ملكية الدولة والطروحات الحكومية لدعم القطاع الخاص
كما استعرض الاجتماع الإصلاحات الهيكلية التي تتضمنها وثيقة سياسة ملكية الدولة، إلى جانب برنامج الطروحات الحكومية، باعتبارهما من الأدوات الرئيسية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة جانب أكبر من النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
وتعكس هذه التوجهات استمرار جهود الدولة لإعادة تنظيم دورها في النشاط الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار والإنتاج، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
