يترقب العاملون بالقطاع الخاص موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، بعدما وافق المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8500 جنيه شهرياً، بدلاً من 7000 جنيه حالياً، اعتباراً من أول يناير 2027.
ويأتي القرار في إطار توجهات الدولة لتحسين دخول المواطنين ورفع مستويات المعيشة، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الاهتمام بملف الأجور وتحسين الأوضاع الاقتصادية للعاملين بمختلف القطاعات.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2027
وافق المجلس القومي للأجور خلال اجتماعه على زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بقيمة 1500 جنيه، ليصل إلى 8500 جنيه شهرياً، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتباراً من 1 يناير 2027.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة على متابعة التزام منشآت القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور، باعتبار القطاع الخاص يستحوذ على النصيب الأكبر من إجمالي العاملين في مصر.
رفع الحد الأدنى للأجر بالساعة إلى 34 جنيهاً
شملت قرارات المجلس القومي للأجور تحديد الحد الأدنى للأجر بالساعة للعاملين في الأعمال المؤقتة بطبيعتها أو الذين يعملون جزءاً من الوقت، بقيمة 34 جنيهاً صافياً للساعة الواحدة.
ويستهدف القرار تنظيم أجور العاملين بنظام العمل المؤقت والعمل لبعض الوقت، بما يضمن تحسين دخولهم وتعزيز الحماية الاجتماعية لهم.
تفاصيل العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
كما وافق المجلس على رفع الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية السنوية للعاملين بالقطاع الخاص، اعتباراً من العام المالي 2027، وفقاً للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة.
وتقرر ألا تقل قيمة العلاوة عن 3% من أجر الاشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى 350 جنيهاً.
26.5 مليون عامل بالقطاع الخاص في مصر
خلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مؤشرات سوق العمل، موضحاً أن عدد العاملين بالقطاع الخاص بلغ نحو 26.5 مليون مشتغل داخل وخارج المنشآت خلال عام 2025، من إجمالي نحو 32 مليون مشتغل على مستوى الجمهورية.
كما بلغ عدد منشآت القطاع الخاص نحو 4 ملايين منشأة، تشمل المنشآت الرسمية وغير الرسمية، وهو ما يعكس أهمية القطاع الخاص في سوق العمل المصري.
الحكومة تدرس زيادة الأجور حتى عام 2030
في إطار خطة الحكومة لتحسين دخول العاملين خلال السنوات المقبلة، كلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص بالمجلس القومي للأجور.
وتتولى المجموعة دراسة التصورات المقترحة لزيادة الأجور وتحسين دخول العاملين بمختلف قطاعات الدولة حتى عام 2030، بما يحقق التوازن بين تحسين مستويات المعيشة ومراعاة معدلات التضخم والنمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
