تحولت الطماطم المجففة في محافظة الأقصر من فكرة ومشروع محلي بدأ عام 2012 إلى صناعة تصديرية ذات قيمة مضافة تجذب العملة الصعبة وتفتح أبواب الأسواق العالمية.
صناعة الطماطم المجففة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي
وتعود انطلاقة صناعة الطماطم المجففة في الأقصر إلى عام 2020، مع إطلاق الحكومة المصرية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، مشروعات لدعم المزارعين وتمكين المرأة الريفية، وشملت المبادرة إنشاء وحدات للتجفيف الشمسي في قرى البغدادي والحمدات، حيث تمثل النساء 100% من العاملين في بعض المناشر، ما أتاح لهن مصدر دخل ثابتًا يصل إلى 12 ألف جنيه سنويًا.
المقومات الطبيعية
بدأت انطلاقة المشروع بتجربة تجفيف الطماطم في الأقصر عام 2012 في البر الغربي مقابل تمثالي ممنون، ثم توسعت لتشمل مناشر ومجمعات صناعية في مناطق مثل إسنا والكيمان وطفنيس بالمطاعنة.ولعبت الشمس والمناخ دورا في المشروع، حيث يعتمد التجفيف على الشمس الجافة والطقس الدافئ في الأقصر خلال موسم الشتاء والربيع، من ديسمبر أو يناير حتى مايو، مما يقلل الرطوبة ويساعد على إنتاج طماطم مجففة بجودة عالية دون تكاليف طاقة مرتفعة.
وتعد وفرة محصول الطماطم عاملا مساعدا في نجاح المشروع، إذ تستفيد المحافظة من إنتاج وفير للطماطم، خاصة في إسنا، حيث يرتبط نشاط التجفيف بقطاع زراعي واسع يستحوذ على نحو 12% من زراعات الطماطم في مصر.
مشاركة السيدات ودعم الدخل الأسري
وبشأن عمليات التجهيز، تمر الطماطم بعمليات فرز وتقطيع وتمليح ثم فردها على مناشر مخصصة تحت الشمس حتى تفقد معظم محتواها المائي، يليها التجميع والتعبئة والتغليف للتصدير أو التصنيع الغذائي.وفي الصعيد، لعبت فرق السيدات وشباب الصعيد دوراً محورياً في العمل اليومي داخل المناشر ومراحل التجهيز والتعبئة، ما وفر فرص عمل موسمية ودائمة ودعم الدخل الأسري.
أسواق التصدير
ويتجه المنتج المصري إلى أسواق خارجية متعددة من بينها دول أوروبية مثل إيطاليا، إضافة إلى الإمارات والبرازيل وأسواق في آسيا وأمريكا الجنوبية.ويحقق المشروع عائدات اقتصادية مرتفعة، حيث يرفع تجفيف الطماطم قيمة المحصول مقارنة ببيعه طازجاً، إذ وصل سعر الطن المجفف في تقارير التصدير إلى نحو 2,500–3,000 دولار، بينما صدّرت الأقصر عام 2023 نحو 350 طناً بقيمة تجاوزت مليون دولار.
ويتواصل التوسع في إنشاء المناشر وتطوير سلاسل الإمداد والتعبئة لخدمة التصدير والصناعات الغذائية.