شهد مجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، تحركات برلمانية مكثفة منذ صباح اليوم الأحد 22 نوفمبر، إذ تقدم عددا من النواب بحزمة من طلبات الإحاطة العاجلة الموجهة إلى رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين.
وتصدرت ملفات تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، وحماية حقوق المصريين بالخارج، وتقنين أوضاع الورش الحرفية، وإنهاء تكدس طلبات التصالح في مخالفات البناء، أجندة أولويات النواب اليوم.
أولا: النائبة أسماء حجازي تطالب بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل الخريجين
تقدمت النائبة أسماء نشأت حجازي، وكيلة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة عاجل لفتح ملف تعيين حملة الماجستير والدكتوراه وأوائل خريجي الجامعات الحكومية وجامعة الأزهر الشريف.
وطالبت النائبة الحكومة بضرورة إيجاد حلول جذرية لبحث أوضاع هذه الفئات المتفوقة علميًا، ووضع آلية واضحة تضمن دمجهم في الجهاز الإداري للدولة والاستفادة من كفاءاتهم البحثية والعلمية بدلاً من تهميشهم.
ثانيا: النائب محمد عبده يطالب بضمانات لحماية المصريين بالخارج في مبادرة "بيتك في مصر"
تقدم النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن الضمانات القانونية والمالية لحماية حقوق المصريين بالخارج المشاركين في مبادرة 'بيتك في مصر'.
وأوضح 'عبده' في طلبه -الذي تزامن مع فتح باب التسجيل للطرح الثالث للمبادرة والذي يضم نحو 4 آلاف وحدة سكنية- ضرورة وجود آليات واضحة وشفافة للتعامل مع التحويلات الدولارية للمغتربين، وتأمين حقوقهم الكاملة في مراحل الحجز والتخصيص والاستلام.
ثالثا: النائب محمد الصالحي يدعو لمشروع قومي لتقنين الورش العشوائية ودعم الحرفيين
وفي ملف الصناعة وتنمية المشروعات الصغيرة، تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب عن دائرة الزقازيق والقنايات بمحافظة الشرقية، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، مطالبًا بإطلاق مشروع قومي متكامل لتقنين أوضاع الورش العشوائية ودمجها في الاقتصاد الرسمي.
وشدد 'الصالحي' على أهمية توفير مناطق صناعية وحرفية مجهزة بعيدًا عن الكتل السكنية، مع تقديم حزم دعم وتمويل ميسر للحرفيين وأصحاب الورش للحفاظ على هذه المهن وتطوير الإنتاج المحلي.
رابعا: النائب حازم توفيق يطالب بجدول زمني ملزم لإنهاء تكدس طلبات التصالح
على صعيد ملف المحليات والإسكان، تقدم النائب حازم توفيق، عضو مجلس النواب، بتحرك برلماني عاجل طالب فيه الحكومة بوضع جدول زمني ملزم للانتهاء من ملايين طلبات التصالح المتراكمة في مخالفات البناء.
ودعا 'توفيق' إلى ضرورة توحيد معايير وأسعار تقدير مقابل التصالح على مستوى جميع المحافظات والمراكز التكنولوجية لمنع التفاوت غير المبرر، مع التوسع في أنظمة التقسيط الميسر والتمييز بين السكن الخاص والأنشطة التجارية، تخفيفًا للأعباء المالية عن كاهل الأسر ومحدودي الدخل.