عقبت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على الاستجواب المقدم ضدها من قبل النائب محمد الحسينى، والذي طالب بسحب الثقة منها، بسبب أوضاع مستشفى بولاق الدكرور العام بأنها استلمت الحقيبة الوزارية فى 14 يونيو 2018 بعد اقرار الموازنة العامة للدولة لعام 2019 / 2020 والتى لم يسجل فيها بند لصالح المستشفى.
وقالت إن المستشفى الواقع في محافظة الجيزة كبيرة، ومشكل من 8 مباني متهالكة بخلاف مبنى تم الحصول على حكم قضائي لضمه بعد 17 عاما.
وأوضحت أن ذلك المبنى يخص القسطرة لكن غير مفعل وأنف وأذن وحنجرة وسكن، وبخلاف تهالك شبكة الطرق بها وتعطل المصاعد.
وأضافت 'لقد عملنا مع المحافظ ونواب الشعب ووكيل الوزارة لمحاولة تدبير بعض الاحتياجات العاجلة وذلك من خلال التبرعات وغيرها لمنح المواطنين خدمة عاجلة لذا تم توفير غرف قسطرة والأشعة والسونار والحضانات ومونيتور وهرمونات وتكييف و أجهزة دم، ونرجع الفضل للمحافظة التى وفرت الأموال من المعونة الألمانية.
وتابعت: 'رصدنا أموالا للأوضاع الملحة فى المستشفيات بالمحافظات التى لا يوجد بها خدمة على بعد مئات الأمتار .. وصدر أمر الإسناد والتطوير المرحلى لمستشفى بولاق الدكرور بـ 150 مليون لتطويرها ليس بشكل كامل لأنها ستحتاج لاعتمادات (تصل لـ 500 مليون جنيه) لا ترقى للمعتمد حاليا، ولابد تطويره وفقا لأكواد المنشأ للتأمين الصحى'.
وأوضحت أنه تم استلام مبنى المستشفى فى 27 نوفمبر لتطويره وتم تكليف الانتاج الحربي لعمل المقايسة، إضافة إلى منح المستشفى لـ5 مصاعد من إجمالى 100 مصعد للمستشفيات التى تعانى الاحتياج الشديد، وخلال شهرين أيضا سيتم تزويد المستشفى برعاية قلب والسكتة الدماغية والرنين المغناطيسي لم تكن موجودة من قبل فى المستشفى ورفع إجمالى الأسرة من 119 لـ 219 ، والنفايات الخطرة الموجودة به تم التعاقد لإزالتها مع الوزارة المختصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
