قال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إن المملكة ترى أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وتطالب بالالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2254) وبيان جنيف (1)، وتدعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى سوريا، مشيرًا إلى أن المملكة اتخذت إلى جانب أشقائها العرب موقفًا عربيًا موحدًا وواضحًا تجاه التدخل العسكري التركي في الشمال السوري.
التدخل العسكري التركي
وأضاف أن المملكة هي الداعم الأكبر لحل الأزمة في اليمن، وللتوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث: المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، وتبذل كل جهودها لدعم أمن واستقرار هذا البلد الشقيق، والحفاظ على سيادته وسلامة أراضيه، كما عملت على تخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن هذه الأزمة.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن :المملكة قدّمت أكثر من 5ر14 مليار دولار لمساعدة الأشقاء في اليمن، وناشدت المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران عن هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان، والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة.
وأفاد بأن الأزمة الليبية كانت في صُلب اهتمامات السياسة الخارجية للمملكة حيث استمرت في دعوتها للأشقاء في ليبيا بضرورة ضبط النفس وتغليب المصلحة العليا لهذه البلاد الغالية بالحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية وسيادتها الإقليمية وإقامة حوار وطني حقيقي يقود إلى سلام شامل بين الأشقاء الليبيين.
وأشار وزير الخارجية في كلمته إلى سعي السعودية بكل الوسائل الأمنية والسياسية والقانونية لمحاربة الإرهاب والتحذير من خطورته، وأنشأت تحالفات إقليمية ودولية، ورفضت ربط الإرهاب ظلمًا بالدين الإسلامي الحنيف، كما حذّرت المملكة الدول التي ترعى الأعمال الإرهابية وتدعم الميليشيات المسلحة التي تتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية ،ودعت إلى الكف عن هذا العمل العدائي الخطير الذي يهدد استقرار أمن دولنا وسلامة شعوبنا ويخلق الفرقة والخلافات والطائفية.
ونبّه إلى أن الجانب الاقتصادي له دور فاعل في تعزيز العلاقات بين دولنا العربية، وتتطلع المملكة إلى مزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية والاستثمارية، مشيرًا سموه إلى أن قضية التكامل العربي والسوق العربية المشتركة تعد من أهم القضايا التي تواجه العمل العربي المشترك والتي يجب السعي لتحقيقها في ظل التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأشار وزير الخارجية إلى أن المملكة تمتلك علاقات اقتصادية وثيقة مع العديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة وتسعى إلى إبرام شراكات تجارية جديدة وإلى تسهيل انسياب حركة البضائع وتنقل الأفراد وتدفق رؤوس الأموال، وقد باتت المملكة الآن أكثر قدرة على ذلك في ظل رؤية 2030 الطموحة التي بدأت ولله الحمد معالم نجاحها تتضح في كل مناحي الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
