هيئة الاستعلامات المصرية تنفي أي وجود قانوني لوكالة الأناضول التركية في مصر

نفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أي وجود قانوني لوكالة الأناضول التركية في مصر.

وقالت الهيئة إن وكالة أنباء الأناضول كان لها مراسل واحد معتمد بالقاهرة في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، وتم ترحيله من البلاد آنذاك لتورطه في قضية تهريب بين مصر وتركيا.

وأضافت أنه في عام 2010 افتتحت الوكالة مكتباً لها في القاهرة، وتم اعتماده من المركز الصحفي التابع للهيئة.

وقالت إنه في عام 2012 تقدمت الوكالة بطلب لتحويل مكتبها بالقاهرة إلى مكتب إقليمي ضم 42 مراسلاً ومصوراً وفنياً.

وأضافت إنه في عام 2013 ونظراً لما ارتكبه العاملون في الأناضول بالقاهرة من تجاوزات لحدود الاعتماد الممنوح لهم في أعقاب ثورة 30 يونيو، فقد قامت السلطات المعنية بإغلاق المكتب في 29/8/2013، مشيرة إلى أنه ومنذ ذلك التاريخ لم يعد لوكالة الأناضول التركية الرسمية أي وجود قانوني في مصر، حيث تم رفض كل المحاولات التي قامت بها سفارة تركيا في مصر لاعتماد مراسلين للوكالة، وهذا الرفض هو ممارسة لحق كامل مكفول لكل دولة على أراضيها.

وقالت الهيئة في بيانها إنه لم يتم اللجوء إلى حق الهيئة العامة للاستعلامات في إغلاق أي مكتب لأى وسيلة إعلامية أجنبية أو ترحيل أي صحفي، باستثناء حالة واحدة كانت لصحفية بريطانية لم تملك أي تصريح ساري لممارسة العمل الصحفي، وقامت السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما قامت به من تجاوزات وذلك في عام 2018.

وقالت الهيئة أن ما تضمنته البيانات التركية من حديث عن ربط نشاط الأفراد الذين تم توقيفهم بالدور التركي في المنطقة، وخاصة في ليبيا، يكشف طبيعة مهمة هذه المجموعة، التي كانت باعتراف البيانات التركية تمارس دوراً في إطار السياسة التركية العدائية تجاه مصر، وتنتهك القوانين والنظم المصرية من أجل القيام بهذا الدور.

وكان النائب العام المصري، المستشار حماده الصاوي، قد أمر اليوم الخميس بإخلاء سبيل 3 مصريين بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل تركيين اثنين، على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية واتخاذ الإجراءات نحو سرعة ترحيلهما خارج البلاد.

وكانت النيابة العامة قد استجوبت المذكورين على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية.