رحب المركز المصري لحقوق المرأة بقرار النائب العام رقم 85 لسنة 2020، بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام .
وأكد المركز المصري في بيان صحفي اليوم الأحد أن الجرائم التي يتعرض لها الطفل اصبحت ظاهرة غير طبيعية في الآونة الأخيرة وكان يستلزم التصدي لها بإنشاء المكتب ،وخطوة ممتازة في هذا التوقيت لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال.
وأكدت نهاد أبو القمصان المحامية بالنقض ورئيسة المركز المصري على أهمية قرار النائب العام بإنشاء مكتب لحماية الطفل ، مطالبة بأن يتضمن اختصاصه سرعة التحقيق والاجراءات لإعادة الاطفال لأمهاتهم إذا ضمهم أحد من ذويهم ولم يعيده وهى الحالة التي تتكرر في الانفصال لها ، لرفع الخطر والضرر عن الأطفال في أسرع وقت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
