تقدمت اليوم نقابة أطباء مصر، ويمثلها قانونا الدكتور حسين خيري بصفته نقيب الأطباء ببلاغ للنائب العام وآخر لهيئة النيابة الإدارية لفتح تحقيق جنائي وإداري في جميع الملابسات والقرارات التعسفية التي سبقت الحادث الأليم لطبيبات محافظة المنيا، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلسها حول حادث طبيبات المنيا.
وجاء في بلاغ المستشار حمادة الصاوى، "النائب العام والذي قُيد تحت رقم 3562-عرائض النائب العام واشتمل البلاغ على واقعات التعسف الإداري في تنفيذ التعليمات الصادرة من وكيل وزارة الصحة لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والتي تخالف المادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطبيبات الحوامل أو لمن لديها طفل اقل من سنتين ونصها :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها 3 أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثرمن 3 مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية ساعة على الأقل اعتباراَ من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
كما خالف أيضا كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك مخالفة نص المادة 123 والمادة 375 مقرر من قانون العقوبات.
أما بلاغ النيابة الادارية إلى المستشار عصام الدين محمد المنشاوى – رئيس هيئة النيابة الإدارية فقد قيد برقم ( 3440 لسنة 2020) وأشتمل على مخالفات إدارية تتمثل في حال اعتذار أي من الطبيبات عن حضور الدورة التدريبية لأي سبب إلى الإحالة للتحقيق أو الندب إلى أي منطقة نائية متطرفة في المحافظة وذلك بالمخالفة لنصوص المواد 23 و58 و59 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 – أو الإيقاف أو غير ذلك، وهو ماحملته عبارات التهديد والوعيد الواضحة من المسئولين عن المنظومة الطبية في محافظة المنيا حينما تم تكليف طبيبات المنيا عن طريق الواتس آب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
