ألقى المستشار عمر مروان، وزير العدل، ورئيس اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة، كلمة في احتفالية كبرى لصرف التعويضات لمُتضرري النوبة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة في الاحتفالية التي جمعت الحضور على أرضِ محافظة أسوان؛ لتسليمِ مستنداتِ التعويضِ إلى أهل النوبة المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان، وإنشاء السد العالي، ممن لم يسبق تعويضهم من قبل.
وقال وزير العدل، خلال كلمته: ملف النوبة مرّت عليه عقود، حتى صدر توجيه من جانب الرئيسِ عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع بداية عام 2017 بالبحث عن حلول جذرية له، ولذا قامت الحكومة، منذ ذلك التاريخ، بجهد متواصل وعمل شاق؛ حتى تمكنت من تحقيقِ رغبات المتضررين، واليوم نحتفل بتسليمهم صكوك التعويضات لهم.
وأوضح الوزير: بمجرد صدورِ التوجيه الرئاسيِ في يناير 2017، اتخذت الحكومةُ عدداً من الإجراءات لتنفيذه، شملت صدور قرار رئيسِ مجلسِ الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزارة العدل لحصرِ أسماء المتضررين الذين لم يسبق تعويضهم، وقد باشرت اللجنة عملَها في فحصِ وتدقيقِ عشرات الآلاف من الطلبات المقدمة إليها، وفتحِ باب التظلمِ عدة مرات أمام من لم يُدرج اسمه، حتى انتهت من الحصرِ النهائي للمستحقين، لافتاً في هذا الصدد لصدور قرار آخر من جانب رئيسِ مجلسِ الوزراء بتشكيلِ اللجنة الوطنية لوضعِ القواعد والآليات التنفيذية لصرف التعويضات للمستحقين ومتابعة تنفيذها برئاسة وزارة شئونِ مجلسِ النواب، وقد اعتمدت اللجنة أسماء المستحقين الذين انتهت وزارة العدل إلى تحديدها، ووضعت القواعد والآليات التنفيذية اللازمة لصرف هذه التعويضات لهم.
وحدّد المستشار عمر مروان، وزير العدل، القواعد التنفيذية الخاصة بصرف التعويضات، موضحا أنه بالنسبة للمتضررين من بناء وتعلية خزانِ أسوان، تقرر تمليكهم الأراضي المقامة عليها مساكنهم، أو تقرير حق انتفاعِ عليها إذا كانت من أراضي طرحِ النهرِ، بينما المتضررون من إنشاء السد العالي، ممن فقدوا مساكنَهم، فقد تقرر الاختيار بين ثلاث رغبات؛ إما التعويض العيني بتمليك كل منهم وحدة سكنية من وحدات الإسكانِ الاجتماعي المتاحة في ثلاثةَ عشرةَ محافظةً، أو التعويض النقدي بواقعِ مائتين وخمسة وعشرين ألف جنيه عن المسكنِ الواحد، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية.
وفيما يتعلق بالمتضررين من إنشاء السد العالي، ممن فقدوا أراضى زراعيةً، فقد تقرر وضع ثلاثة اختيارات؛ إما التعويض العيني بتمليكهم أراض قابلة للزراعة بمنطقة "خور قندي" أو بمنطقة "وادى الأمل"، بمساحة مماثلة لمساحة الأرضِ التي فقدوها، مع جبرِ كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدانِ الواحد، أو التعويض النقدي بواقعِ خمسة وعشرين ألف جنيه عن الفدانِ الواحد، مع جبرِ كسرِ الفدانِ إلى فدان لمن كان يملك دون الفدانِ، أو الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية، مشيراً إلى أنه في جميعِ الأحوالِ عند عدمِ إبداء الرغبة أو عدمِ اتفاقِ الورثة، يكون التعويض نقدًا، ويُودع فى أحد البنوك التي تتعامل معها محافظةُ أسوان.
وتطرّق وزير العدل، خلال كلمته بالاحتفالية، إلى الآليات التنفيذية لصرف التعويضاتِ والتي تضمنت أن تتولى محافظة أسوان تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين لتملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، وكذلك للمستحقين لتملك الأراضي القابلة للزراعة، بينما تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تسليم التعويضات العينية للمتضررين المستحقين لتملك الوحدات السكنية، ويكون تمليك الأراضي والوحدات السكنية من خلالِ تحريرِ عقد باسمِ المستحق أو بأسماءِ الورثة على حسب الأحوال.
كما تتولى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حصر وربطَ الإشغالات الواقعة على أراضي طرحِ النهرِ باسم كل مستحق من المتضررين أو ورثته، وتتولى محافظة أسوانِ صرف التعويضات النقدية للمستحقين أو لورثتهم، ويتم صرف التعويضات، عينيةً كانت أم نقديةً إلى المستحقين، بعد تقديمِ إعلامات الوراثة الشرعية وسندات الوكالة، بحسب الأحوال، والتوقيعِ على الإقرارِ اللازمِ بالاستلامِ.
ولفت المستشار عمر مروان إلى أن اللجنة الوطنية انتهت إلى وضعِ الأساسِ القانونيِ لصرف التعويضات العينية والنقدية، والمُتمثلِ في التصرف بالمجانِ وفقًا لأحكامِ القانونِ رقم 29 لسنة 1958 في شأن قواعد التصرف بالمجانِ في العقاراتِ المملوكة للدولة والنزولِ عن أموالها المنقولة.
وأضاف الوزير أن اللجنة الوطنية صاغت نماذج طلبات تحديد الرغبة، وتملك الأراضيِ المقامة عليها مساكن، وتقرير حقِّ الانتفاعِ على أراضى طرحِ النهرِ المقامة عليها مساكن، وأعدت اللجنةُ أيضًا دليليْن إرشادييْن مبينًا بهما القواعد والآليات التنفيذية التي وضعتها اللجنة، أحدهما للأراضي القابلة للزراعة المتاحة للتعويضِ، مُبين به وصف لهذه الأراضي وموقعها وتجهيزاتها وخريطة بمكانها، وموضعِ الآبارِ بها، ومدعوم بصور من الواقعِ لهذه الأراضي، والدليلُ الإرشادي الآخر للوحدات السكنية مبين به وصفها، وأماكنها، ونوعِ تشطيبِها، ومدعوم بصورٍ لها من الواقعِ، وتمت طباعة نسخٍ من هذيْن الدليليْن وفقًا لعدد المتضررين المستحقين للتعويضِ، وجرى توزيعها عليهم من قبل لجانِ تلقِّي الرغباتِ، فضلا عن إتاحة نسخ إلكترونية من هذيْن الدليليْن على موقعِ محافظةِ أسوانِ على شبكةِ المعلومات الدولية، وفي مقار السفارات والقنصليات خارج مصر.
وأوضح الوزير أن اللجنة الوطنية أعلنت عن فتحِ بابِ تلقِّي طلبات تحديد الرغبة لمدةِ ثلاثة أسابيعٍ، بدأت في 25/6/2019، وخصصت لذلك اثنتين وثلاثين لجنةً على مستوى محافظةِ أسوان، لتقريبِها من المتضررين قدر الإمكانِ، وقد تقرر مدّ الفترة المحددة لتلقي طلبات تحديد الرغبة به.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
