أكد النائب محمد العماري رئيس لجنة شؤون الصحة بمجلس النواب أن الحل لمشكلة التسعيرة غير العادل للأدوية في السوق المصرية هو نظام الكوست بلس cost plus أو التكلفة المضافة.
وأرجع العماري السبب في التسعيرة غير العادل للأدوية هو الفارق البعيد بين الأصلي والتجنيس، لافتًا إلى أن نظام التكلفة المضافة أو الكويست بلس والتي تعتمد على حساب تكلفة الدواء ثم إضافة هامش الربح، هو أفضل النظم تحقيقًا للعدالة.
وأوضح العماري أنه يضع أمال كبيرة على الهيئة العليا للدواء لحل كل مشاكل السوق، مؤكدًا أن الهيئة تم إقرارها من قبل مجلس النواب بالقانون في نهايات العام الماضي.
وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية هي المنوطة لعلاج كافة مشاكل التسعيرة والتسويق والصناعة والتصدير فيما يخص الأدوية، مضيفًا أن الهيئة بدأت العمل منذ عدة أسابيع، وهي الآن مازالت في الستة شهور الأولى لها والتي تعتبر مرحلة انتقالية حتى تنقل إليها كافة المهام.
وفي وقت سابق قال الدكتور خالد سمير، نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون الصحة، أن هناك نقص في عدد كبير من الأدوية خاصة أدوية الشلل الرعاش وأدوية الأعصاب، وذلك بسبب وجود مشكلة في تسعير الأدوية، إضافة إلى أن سوق الأدوية في مصر يتبع آلية التسعير غير العادلة.
وأضاف أن مصر مسجل بها أكثر من 10 آلاف دواء، والمتداول منهم حوالي 6 آلاف، وهناك عجز في 2000 دواء، وأرجع السبب إلى أن التسعير يتم دون وجود نسبة ربح مرضية إلى المنتجين، مما يترتب عليه توقف إنتاج الدواء، لافتًا إلى أن توفير الدواء في الصيدليات تحكمه عوامل اقتصادية تتعلق بحجم الأرباح المتوفرة من بيع العلاج.
وأشار إلى أن قاعدة تسعير الأدوية عالميًا تنص على اعتماد تسعير الدواء وفقًا إلى عملات الدولة المنشئة للدواء، لذلك الشركات المصرية لم يعد لديها القدرة على تصدير الأدوية، موضحًا أن مصر كانت أولى الدول الأفريقية والعربية المصدرة إلى الأدوية لكنها تراجعت الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
