وزير النقل من البرلمان: مش هنبيع أراضي السكة الحديد

قال وزير النقل، كامل الوزير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة علي عبد العال التى تناقش تعديلات مشروع قانون السكة الحديد، إنه لا بيع للأراضي المملوكة للسكك الحديدية بموجب تعديلات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ التى يقوم البرلمان لمناقشتها.

وأكد إحنا مش حنبيع أراضي، الأراضى المستغنى عنها سيكون هناك حق الانتفاع منها..ليعقب عبد العال قائلا: نحن مطمئنون نحن فى أيد أمينة.

وينص تعديل قانون مشروع السكة الحديد، على أن تضاف مادة جديدة برقم (7) مكرراً لنصوص القانون رقم 152 لسنة 1980 المشار إليه، نصها الآتى:عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراض ومنشآت لاستخداماتها.

ويُنهى التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويعاد تخصيص هذه الأصول والأراضى للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومى، ويدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضى والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل.

ويدخل في حكم هذه المادة المبانى والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل.