استضافت كلية التجارة جامعة عين شمس اليوم ندوة حول أحكام قانون التأمينات والمعاشات الجديد الصادر برقم 148 لسنة 2019 بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، بقاعة الدكتور على لطفى ، كلية التجارة جامعة عين شمس، فى العاشرة صباحاً، وذلك فى إطار الاهتمام بنشر وتعميق الفكر والوعى التأمينى لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي.
شارك في الندوة كل من عمر حسن مستشار وزير التضامن الاجتماعى للتأمينات والمعاشات، ومحمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي ومحسن الطنطاوى رئيس قطاع الشئون الفنية بالصندوق، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الاقتصادية البارزة من بينهم الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتور محمد عبد الفتاح محمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أحمد شاهين رئيس مجلس قسم المحاسبة والمراجعة والدكتور محمد حسن عبد المجيد المنسق العام للشهادات المهنية بالكلية ونخبة من القيادات والعاملين بالهيئة القومية للتأمين الإجتماعى وجامعة عين شمس.
فى مستهل الندوة ألقى الدكتور " خالد قدرى " عميد الكلية كلمة رحب فيها بالحضور والمشاركين، مؤكداً على أهمية تنظيم هذه الندوات حيث تساهم فى نشر الوعى التأمينى بين المواطنين وتعريف المواطنين بحقوقهم التأمينية فى ظل وجود قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتدريب موظفي الجهاز الإداري للدولة على المشكلات التى قد تواجههم وطرق حلها بما ينعكس بصورة إيجابية على المواطن ومنظومة العمل التأمينى فى مصر.
وتناولت الندوة عدة محاور منها التحديات التى واجهت قانون التأمينات والمعاشات الجديد ، والتعرف على فلسفة القانون وأهدافه ، ومراحل استيفاء مستندات ملف التأمين الاجتماعي وحالات استحقاق المعاش، واستعراض قواعد حساب الاشتراكات وأدائها وفقاً لاحكام القانون الجديد.
وقال الدكتور "محمد حسن عبد المجيد " المنسق العام للشهادات المهنية بالكلية و المستشار المالى بمجلس النواب: "أود أن أشكر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ممثلة فى الصندوق الحكومى على هذه المبادرة الطيبة حيث أنه بات ضروريا نشر وتعميق الوعي التأميني لدى المهتمين بمجال التأمين الاجتماعي وكذلك زيادة الثقافة التأمينية لدى أفراد المجتمع نظرا لما يمثله هذا المجال من أبعاد اقتصادية لجميع أفراد المجتمع المصري" .
وأوضح عمر حسن مستشار وزير التضامن للتأمينات والمعاشات أن الهدف من الندوة هو التعريف بقانون المعاشات الجديد وكيفية الاستفادة منه وشرح طرق تنفيذه، مع توضيح الإجراءات المتبعة من أجل تحصيل الاشتراكات التأمينية المستحقة على جميع العاملين بالجهاز الإدراي للدولة المصرية ، وأنه من بداية يناير الماضى بلغ الحد الأدنى لأجر الاشتراك 12 ألف جنيه بواقع ” ألف جنيه شهرياً”، أما الحد الأقصى لأجر الاشتراك فقد بلغ 84 ألف جنيه بواقع 7 آلاف جنيه شهرياً.
وأضاف محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي قائلاً: "تسعى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إلى إقامة الكثير من الندوات التثقيفية التي تهدف إلى نشر الوعى التأمينى بين افراد المجتمع المصرى ، وهذه الندوة واحدة من سلسلة الندوات وحلقات العمل التي نسعى من خلالها للتعاون مع أكاديميين و خبراء ماليين واستثماريين معروفين على المستويين المحلي والعالمي، حيث تضمن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الجديد نصوص قانونية تحكم عملية الاستثمار من خلال إنشاء صندوق بإدارة مستقلة لاستثمار أموال التأمين الإجتماعى".
و من جانبه أشار محسن الطنطاوي رئيس قطاع الشئون الفنية بالصندوق الحكومي إلى أن الهدف الأساسي للقانون الموحد الذي بدأ تطبيقه في يناير الماضى هو زيادة المعاشات وربط هذه الزيادة بنسب التضخم السنوية ، وأن زيادة أجر الاشتراك التأميني وضمه كل الأجور التي يحصل عليها المؤمن عليه من أهم مزايا قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، نظرًا لأن هذا الأجر تتم تسوية المعاش على أساسه عند بلوغ المؤمن عليه سن المعاش، وهو ما يقضي على ظاهرة تدني المعاشات التي يفاجأ بها المؤمن عليهم حال خروجهم إلى المعاش، لأن أجر الاشتراك كان من الأساس قليلا ولا يزيد زيادة بقيمة كبيرة سنويًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
