صرح المهندس حسن العبادي، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه لم يتم التهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية لأنها تمثل جريمة في حق الأمن الغذائي المصري، مشيرًا إلى إذا ثبت مجاملة أو تهاون من قبل أحد المهندسين الذين يقومون بحصر التعدي يكون مصيرهم مثل المخالف في تطبيق العقوبة.
وطالب رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي في القانون الجديد لسنة 2020 أن تطبيق العقوبة للتعدي على الأرض الزراعية تتحول إلى قضية جنائية وليس جنح وتصبح أمن دولى عليا طوارئ، وتكون قضية مخلة بالشرف، وغرامة مادية 10 مليون جنيه، معلقًا "كفى إهدار لأراضي مصر الزراعية"
ويجدر الإشارة إلى أنه شُكلت لجنة التصالح من عضو من مديرية الزراعة وآخر من الجمعية الزراعية، وفي اللائحة الجديدة سوف تشمل أن المهندس الذي يتهاون في تطبيق القانون تقع عليه نفس عقوبة المتعدي على الأرض الزراعية، معلقًا "المخالف مصيره السجن".
ويذكر أن ملف التعدي على الأراضي الزراعية من أهم القضايا التى تمثل خطورة على قطاع الزراعة والأمن الغذائى القومي، ويواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التصدي للتعديات ووجه السيد القصير بالقضاء على تلك الظاهرة التى تؤرق المجتمع المصري وتؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
