زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، المنطقة الاستثمارية في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، بمرافقة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، ونائبًا المحافظ، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
بدأت جولة رئيس الوزراء، باستطلاع الخدمات التي سيتم تقديمها بمركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية، حيث سيقوم المركز بتيسير إجراءات حصول المستثمر على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لمشروعه الاستثماري؛ حيث تنتقل إلى ممثلي الجهات الإدارية الممثلة في المركز جميع السلطات المطلوبة لتنفيذ إجراءات المستثمر وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء نموذجا للوحدات الصناعية بالمنطقة الاستثمارية التي تم تصميمها بحيث تصلح العمل بميزانين، ونموذجاً آخر للثلاجات التي تتكون من ثلاثة عيون ، وتفقد الدكتور مدبولي كذلك نموذجا للوحدات الصناعية الصغيرة المخصصة للصناعات الصغيرة المساعدة مثل التغليف وغيرها من الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة.
وخلال الجولة أشار رئيس الوزراء إلى أن المنطقة الاستثمارية في بنها هي واحدة من 3 مناطق بدأت في العمل عليها هيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن المنطقة الاستثمارية في بنها حالياً في مراحل التشطيب النهائي وسيتم البدء في إجراءات تسليم الوحدات للراغبين والذين قاموا بحجز هذه الوحدات، مضيفاً أن هذا النموذج في منتهى الأهمية نظراً لكونها منطقة متكاملة قائمة علي توفير اللازم لإنجاح عملية التصنيع والتسويق، وكذا تقديم الخدمات للمستثمرين.
وأوضح رئيس الوزراء، أن تخصص المنطقة هو الصناعات الغذائية لارتباطها بالمنطقة الموجودة بها وقربها من أراض زراعية وإنتاج غذائي كبير جداً، مضيفاً: تتضمن المنطقة الإستثمارية في بنها ايضاً مخازن وثلاجات و بعض الورش، ومركزاً لخدمات المستثمرين ، ومركز ريادة أعمال.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن المنطقة الإستثمارية في بنها والتي تقدر مساحتها بـ 46 فدانا، تبلغ تكلفة تنفيذها 1,1 مليار جنيه، مضيفاً أنه تم طرحها بنظام حق الإنتفاع ويمكن أيضاً كأحد الحوافز أن يتم طرحها بنظام الإيجار التمليكي، والذي بموجبه يتم تأجيرها لفترة تنتهي بتملك الوحدة وهو ما يتوافق مع رغبة العديد من الراغبين، أو البيع المباشر.
وسلّط رئيس الوزراء الضوء على أهمية أسلوب إدارة وتشغيل وصيانة المنطقة الإستثمارية في بنها، لافتاً إلى أنه تم وضعها في الحسبان حتى لا يطرأ تدهور فى بعض المرافق في المناطق الإستثمارية بوجه عام، وذلك نظراً لعدم وجود كيان مسئول عن إدارة وتشغيل وصيانة تلك المناطق؛ وبناء عليه سيكون هناك من أول لحظة شركة مسئولة عن هذا الموضوع ويمكن وجود وديعة صيانة وتشغيل يشارك فيها الجميع لضمان استمرار المستوي المتميز التي تم إنشاؤها عليه.
وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تستهدف إقامة منطقة استثمارية في كل محافظة، ومن المحتمل أن تضم المحافظة الواحدة أكثر من منطقة استثمارية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في ضوء أهمية التجارة البينية، إذ أن ذلك يعطي الفرصة للمنتج في تصنيع منتجه بتكلفة مناسبة ثم تسويقه، ما يسهم في نهاية المطاف في ضبط الأسعار.
وأضاف أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية إلى إحداث وفرة في إنتاج السلع، وكذا تقليل "الحلقات الوسيطة" بين المنتج والمستهلك لكي يتمكن الأخير من الحصول على السلعة بأسعار مناسبة، موضحاً أن الحكومة نجحت في هذا الإطار في ضبط الأسعار بنسبة كبيرة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تقوم خلال الفترة الحالية ببناء 13 مجمعا صناعيا، ستضم 4500 مصنع، مؤكدا على أن هدف الحكومة زيادة أعداد هذه المناطق؛ إذ أن قضية الصناعة تمثل أولوية أولى لدى الحكومة، وهو ما يسهم فى استدامة النمو الذي بدأ تحقيقه خلال الفترة الماضية، لذا سيكون التركيز على ملف الصناعة بشكل أساسي.
وشرح المستشار محمد عبد الوهاب حجم الأعمال في المنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، موضحاً في هذا الصدد أنه تم تخصيص هذه المنطقة للأنشطة الغذائية، والصناعات المُكملة لها على مساحة 46 فداناً، وتضم 187 مشروعاً بتكلفة 1,1 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 3500 فرصة عمل، مشيراً إلى أن متوسط المساحات للوحدات الصناعية تتراوح ما بين 240م2 إلى 360م2، وتضم ثلاجات ومخازن بمساحة 240م2، وكذا منافذ بيع بمساحات تتراوح ما بين 72م2 إلى 80م2.
كما أوضح أن المنطقة الاستثمارية ببنها تضم 147 وحدة صناعية ، و6 ثلاجات مركزية، بالإضافة إلى منطقة تجارية عبارة عن16 منفذ بيع ،و 18 مخزنا، ومنطقة إدارية خدمية، تشمل مركز خدمات المستثمرين، ومركزاً حضرياً للمرأة، ومركز ريادة الأعمال ، ومبنى خدمات عاملين، ومبنى دفاع مدني، ونقطة إسعاف ومسجداً، لافتاً إلى أن نسبة التنفيذ بالمنطقة الاستثمارية تصل إلى 96%.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن المناطق الاستثمارية، بشكل عام، تقوم في الأساس على نظام التنمية المتكاملة في مختلف المجالات لتضم أنشطة صناعية، وتجارية، وخدمية، ولوجستية، وغيرها من الأنشطة الواردة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، مشيراً إلى أنه تم وفق ذلك تنمية وتطوير وتشغيل 7 مناطق استثمارية على مساحة 2142 فداناً بحجم استثمارات بلغ 29,5 مليار جنيه، كما بلغ عدد المشروعات العاملة بداخلها 800 مشروع بحجم عمالة يصل إلى 75 ألف عامل، وتصل نسبة الإشغال بتلك المناطق إلى 90%.
كما أشار إلى أنه جار إنشاء وتطوير 11 منطقة استثمارية جديدة في مجالات مختلفة منها: اللوجستية، والتعليمية، والصناعية، والخدمية، والترفيهية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
