بالرغم من الجهود التي توليها الدولة للقضاء على التعديات على أراضي الدولة وإزالتها إلا أن المواطن يلجأ إلى أسهل حل وهو البناء مخالف بدون تراخيص، لذا حسمت وزارة التنمية المحلية الجدل ولجأت إلى تحويل وتبسيط كافة الإجراءات القانونية وتراخيص البناء.
وصرح الدكتور صلاح شحاتة، مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتكنولوجية، أنه في البداية رخصة البناء كانت شروطها صعبة جدًا وتحتاج إلى وقت كبير مما يلجأ المواطن إلى البناء أولًا حتى لو كان مخالف.
وأضاف "ِشحاتة" لـ"أهل مصر" أنه تم تقنين تراخيص البناء عن طريق المراكز التكنولوجية وإصدار تراخيص ممكينة وبها باركود خاص يستطيع من خلال الدخول والتعرف على كافة البيانات والتفاضل، وحاليًا جاري إعادة هندسة عمليات إجراءات إصدار تراخيص البناء.
وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أنه الدولة تسعى للحد من مخالفات البناء خاصة وأن هناك جهاز متغيرات مكانية لرصد البناء المخالف في المهد وإزالته قبل أن تكون عمارة كاملة والرخصة المُميكنة إلا أن السبب وراء ذلك هو أن المواطن يفضل إنشاء منزل في منطقته وعدم الخروج منها وتوجهه "انبي في مكانك حتى لو مخالف".
وتابع: لكن الدولة تحاول تغيير تلك الأفكار، وأبرزهم هو بناء 14 مدينة جديدة بها كافة الخدمات الصحية والتعليمية ومزودة بالمرافق العامة وبذلك نستطيع أن نغير فكرة خالف على أرضك، وبذلك نستطيع أن نزود الرقعة المأهولة من السكان من 7% لـ14%.