ترأس الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري اجتماع اللجنة العليا للتراخيص رقم(17) بحضور اللواء عمرو محمد حنفى محافظ البحر الأحمر والمهندس عاشور راغب عبد الكريم رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية وممثلي المحافظات الساحلية المعنية.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المذكورة مشكّلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2299 لسنة 2016، وتم مناقشة 25 موضوع يتعلق بمشروعات استثمارية وقرى سياحية جديدة والتى سوف تتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشره على النحو التالي:-
٤ مشروعات بمحافظة جنوب سيناء
١٣ مشروع بمحافظة البحر الأحمر
٢ مشروع بمحافظة السويس
٤ مشروعات بمحافظة مطروح
١ مشروع بمحافظة الاسكندرية
وتم عرض ومناقشة الطلب المقدم من شركه بترول جنوب أبو زنيمة "بتروزنيمه" لتعديل مد خط أنابيب بحري.
وتعد تلك اللجنة، هي المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية وجدير بالذكر أنه تم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشآت في المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.
وأفاد المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ أنه هناك لجنة فنيه متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلي وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير إلى اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية .
ووجه عبد العاطي، لسرعة اتخاذ القرارات، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب خصوصا انا كل غرفة سياحية توفر حوالى 3 فرص عمل مباشرة للشباب مما يساهم فى دعم الاقتصاد القومى ويحقق أهداف التنمية المستدامة وأشار سيادته الى ان الاعمال والمشروعات التى تم مناقشتها تساهم فى توفير ما يتجاوز 3000 فرصة عمل مباشرة للشباب
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
