عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، عدة اجتماعات مع المؤسسات الأمريكية العاملة في التنمية، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.
والتقت الوزيرة، بالسيد آدم بوهلر، رئيس مؤسسة التمويل الدولية DFC وهي المؤسسة التي أنشأها الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، مؤخرا لتحل محل مؤسسة الاستثمار الخاص في الخارج OPIC، من أجل تسهيل وتحفيز عمل الشركات الأمريكية فى الدول النامية وعلى رأسها مصر من خلال تقديم أدوات مالية مختلفة ومبتكرة.
وبحث الجانبان، استراتيجية التعاون بين الحكومة المصرية ومؤسسة التمويل الدولية فى عدد من القطاعات المختلفة خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية حريصة على مشاركة أكبر للقطاع الخاص فى المشروعات التنموية، فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشار آدم بوهلر إلى أن مؤسسة التمويل الدولية حريصة على تدشين تعاون إنمائي مع مصر، باعتبارها إحدى الدول ذات الأولوية فى نطاق نشاط المؤسسة حول العالم، مشيدا ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، والسياسات التى تعمل عليها الحكومة المصرية حاليا فى الإصلاح الهيكلي في مختلف القطاعات.
والتقت الوزيرة، كيمبرلي ريد، رئيسة بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي، وقدمت، لها التهنئة على تعيينها كأول سيدة تقود بنك الأمريكى، معربة عن تطلعها لتعميق الشراكة بين مصر وبنك الاستيراد والتصدير الأمريكي، ومساندة المشروعات التنموية الكبرى فى مصر.
وأكدت كيمبرلى ريد، أن بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى، سيواصل مساندته لبرنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، بعد ما حققه من نجاح فى مرحلته الأولى، وسيعمل مع الحكومة المصرية فى زيادة مساندته للقطاع الخاص على المشاركة فى المشروعات التنموية، في إطار تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى دور بنك الاستيراد والتصدير الأمريكى فى مبادرة "الرخاء لأفريقيا" والتى تستهدف توفير تمويل وتسهيلات وضمانات للشركات الأمريكية لتسهيل عملها داخل القارة الأفريقية، وتعزيز والتجارة من خلال دعم البنية التحتية وتعزيز التكامل الاقليمي في القارة الافريقية.
وعقب ذلك، التقت الوزيرة مع جيمس هارمون، رئيس صندوق الأعمال المصري الأمريكي(EAEF) والذي يتم تمويله من برنامج المساعدات الاقتصادية الأمريكية لمصر بقيمة 300 مليون دولار، ويهدف إلى تحفيز النمو فى القطاع الخاص من خلال مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضحت الوزيرة، أنها تعمل على التنسيق بين جميع الصناديق والمؤسسات التي تساند المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة المشروعات التى تساهم فى التمكين الاقتصادى للمرأة، مؤكدة على أهمية زيادة مساندة الصندوق لمشروعات المرأة.
وأكد جيمس هارمون، أنه يقوم بتشجيع المستثمرين الأمريكيين للاستثمار فى صندوق الاعمال المصرى الأمريكى، والمساهمة فى مشروعات ريادة الأعمال.
وبحثت الوزيرة خلال لقائها مع توماس هاردى، مدير الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية بالانابة، زيادة التعاون بين مصر والوكالة فى مساندة المشروعات التنموية فى مصر.
والتقت الوزيرة، بمجموعة من الشخصيات المؤثرة بالمجتمع الأمريكى، وقيادات مراكز الأبحاث ودوائر الفكر بالولايات المتحدة، وحضر اللقاء كل من هشام فهمى، مدير مكتب غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فى واشنطن، والدكتور بول سالم، رئيس معهد الشرق الأوسط، وجريج ليبيديف، رئيس مجلس إدارة مركز المشروعات الدولية الخاصة، والسفير غوردن غراي، المدير التنفيذي للعمليات بمركز التقدم الأمريكي، وبريان كاتوليس، عضو المجلس الاستشارى لغرفة التجارة الأمريكية، وسونيا جان فرانسيسكين، مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، الذي يتبع الحكومة الفدرالية الأمريكية والمسؤول عن التنمية والسياسات التجارية للولايات المتحدة، و مينا حنا، مكتب النائب الجمهوري جيف فورتنبيري، الرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء مصر بمجلس النواب الأمريكى.
واستهلت الوزيرة، اللقاء بالترحيب بلقاء هذه النخبة من الشخصيات الأمريكية، والتي طالما أسهمت فى تشكيل توجه دوائر صنع القرار الأمريكى المختلفة إزاء مختلف القضايا الاقتصادية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت الوزيرة، أهمية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية والتنموية بين مصر والولايات المتحدة، وضرورة العمل على تعزيزها في كافة محاورها المتعددة، بما يصب فى صالح كلا البلدين.
وتحدثت الوزيرة عن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية خلال المرحلة المقبلة، بعد انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج الطموح الذي بدأ عام 2016 وتضمن محاور نقدية ومالية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ومؤسسات دولية اخرى، لمعالجة اختلالات الاقتصاد الكلي، وتشجيع النمو الاحتوائي، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى تركز على الإصلاح الهيكلي في القطاعات المختلفة والذى تعد أهميته في إزالة العقبات التي تقف حائلًا دون إطلاق الطاقات الكامنة بأي قطاع، مما يضع مصر على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعقدت الوزيرة، لقاء مع عدد من المسؤولين بغرفة التجارة الأمريكية، ضم كل من كوش تشوكسي، النائب الأول لرئيس غرفة التجارة الأمريكية، وستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشئون منطقة الشرق الأوسط، و هشام فهمى، مدير مكتب غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة فى واشنطن، حيث تم بحث تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية وغرفة التجارة الأمريكية، فى مساندة القطاع الخاص وتشجيع الشركات الأمريكية على المشاركة فى المشروعات التنموية فى مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
