أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين برئاسة النقيب العام محمد عبدالستار،بإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن قانون الزراعة العضوية، حيث يهدف القانون إلى التوسع في الإنتاج العضوي، لمسايرة قرار الاتحاد الأوروبي بوقف استيراد منتجات الزراعة العضوية من أى دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية بحلول 2020، وذلك بعد موافقة مجلس النواب على القانون.
وقال محمد عبدالستار النقيب العام للفلاحين الزراعيين، إن الزراعة العضوية عبارة عن نظام لزراعة النباتات الزراعية دون الحاجة إلى استخدام الأسمدة أو المبيدات الزراعية بمعني أدق أن يكون هناك استخدام للأسمدة البيولوجية والتي يتم إنتاجها من من بقايا المخلفات الحيوانية والنباتية.
وأضاف نقيب الفلاحين، إن الزراعة العضوية الهدف منها إنتاج غذاء آمن بطرق تتعامل مع البيئة بطريقة سليمة، مؤكدًا أنه لا يتم استخدام المبيدات والأسمدة في هذه الزراعة، لافتا أن الزراعة العضوية تعد خطوة مهمة للغاية للزراعة المصرية لما تمتاز به من فوائد عظيمة لأنها تقلل من التلوث البيئي وتفيد البيئة لأن السماد العضوي يفيد التربة بأضعاف الأسمدة التي كنا نستخدمها من قبل،لافتا أن الزراعة العضوية ستعمل على زيادة الصادرات الزراعية بنسب كبيرة للغاية خاصة وأن معظم صادرتنا الزراعية كان يحدث لها مشكلات كبيرة بسبب الأسمدة ومتبقيات المبيدات، بالإضافة إلى أن الزراعية العضوية تنتج غذاء صحي ومفيد للغاية لأنه يتم استخدام مواد غير كيميائية وأسمدة مفيدة بعيدا عن استخدام المبيدات الزراعية ومشكلاته
وتابع عبدالستار، أن التربة الزراعية المصرية كانت معرضة للتدمير بسبب كثرة استخدام المبيدات والأسمدة، منوهًا إلى أن قانون الزراعة العضوية سينقذ التربة المصرية من التدمير.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
