رئيس صندوق المأذونين لـ"أهل مصر": القوانين لم تتحدث عن المأذون الإلكتروني

قال الشيخ إبراهيم سليم منتصر رئيس مجلس إدارة صندوق المأذونين الشرعيين والموثقين أنه تعليقا على ما ورد بقانون تنظيم عمل المأذونين بعد الاطلاع على القانون المقدم لتنظيم عمل المأذونين وبعد جلسات الحوار التي تمت بين مجلس إدارة الصندوق و بعض من أعضاء مجلس النواب وعلى رأسهم النائب بدير موسى والنائب محمد الكومي ويعد المأذون الشرعي في تاريخ المأذونية هو مندوب الشرع الحنيف ونائبا عن القاضي الشرعي في اتمام اجراءات توثيق المعاملات الشرعية من زواج وطلاق وخلافه، ولما للمأذونين من مكانة واحترام وتوقير في قلوب المتعاملين معهم.

وأكد " سليم " فى تصريح خاص لـ"أهل مصر" أن مشروعات القوانين المقدمة للماذونين أغفلت اي حق للمأذون الشرعي او الاعتراف به كموظف عام في الدولة مخالفين بذلك احكام محكمة النقض، بالاضافة إلى أن مشروعات القانون المقدمة يحمله كل الواجبات والمسئوليات دون أي حماية او رعاية صحية أو تأمين ومعاشات ، كما أنه لم تذكر مشروعات القوانين المقدمة ولم تتحدث عن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة المأذون الالكتروني الذي نادينا به وذلك لما فيه من فوائد أهمها التأكيد على رؤية مصر 2030 القائمة على فكرة ميكنة الخدمات العامة وأن أي قانون الأصل فيه الاستمرارية لا ليكون قانون فترة معينة أو رد فعل لضغوط مجتمعية وقتية.

وأشار " سليم " إلى أن المأذون الإلكتروني يحقق الآتي:

1-منع زواج القاصرات على وثائق زواج رسمية وذلك يمكن التحكم فيه عن طريق عمل برامج للمستخدم تمنع تسجيل وثائق الزواج لمن هم دون الثامنة عشر سنة ميلادية.

2-يعمل على إيجاد قاعدة بيانات لمتخذي القرار عن عدد حالات الزواج والطلاق وتسهيل عمل احصاء دقيق وسريع لمتخذي القرار

3-يمنع التحايل على القانون بعدم اثبات الحالة الاجتماعية للزوج او للزوجة.

وأوضح إلى أن ذكرت بعض المشروعات المقدمة إنهاء خدمة المأذون عند سن السبعين دون ان يحددوا له اي مورد للدخل لهذا المأذون؛ لذلك نرجو من اعضاء مجلس الشعب واللجان الداخلية مراعاة الاتي:-

أولا:-

النص على أن المأذون موظف عام لحمايته وحتي يكتسب موقف قانوني ثابت.

ثانيا:-

إنشاء صندوق تأمين للمأذونين او صندوق للرعاية الصحية يتم عن طريق فرض رسم ولو 20 جنيه على كل وثيقة زواج تزداد كل 5 سنوات بمعدل 10%، فرضت الاتفاقيات الدولية على الموثق لعقود الزواج نوع من الاهتمام الخاص في الاتفاقية الدولية لتسجيل عقود الزواج الأمر الذي انعكس على قوانين دول في المنطقة العربية مثل لبنان الذي أقر قانون تنظيم كاتب العدل بإنشاء صندوق تأمين اجتماعي لكاتب العدل المأذون في مصر تكون موارده من اشتراك كاتب العدل والهبات التي تقدمها الدولة، وهذا الأمر تم أيضا في المغرب وتونس لتحقيق التكافل الاجتماعي.

ثالثا:-

النص على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في عمل وثائق الزواج وشهادات الطلاق والرجعة والتصادق.

رابعا:-

المحاسبة العادلة للمأذونين وعمل درجات لمعاقبة المخطئ و الطعن علي قرارات العقوبة مما يحقق العدالة في ايقاع العقوبة على المأذون

خامسا:-

العمل على إنشاء نقابة مهنية للمأذونين حيث أن المأذونين الشرعيين ليس لهم نقابه حتى الآن تتحدث باسمهم وتدافع عن حقوقهم