في ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، والذى يأتى ضمن حزمة من الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، نرصد مصير كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومركز البحوث الزراعية باعتبارهما من أكبر الكيانات في الدولة التى تشمل على أعداد عاملين كبيرة.
وكيل مركز البحوث الزراعية: تبديل الموظفين لمنع التكدس بالمكاتب
وقالت الدكتورة شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية، أن قرار رئيس الوزراء تم تطبيقه وتعميمه بشكل فوري على العاملين بالمركز، بعدما أكد وزير الزراعة السيد القصير بضرورة الالتزام بالتعليمات، مشيرة إلى أن مختلف القطاعات والمعاهد بدأت قياداتها التنسيق بين الموظفين بالتبادل.
وأضافت 'عاصم' في تصريحها لـ 'أهل مصر': 'الإجراءات لا تعنى تخفيض العاملين بمعنى الكلمة وإخلاء أحد عن العمل، وإنما التبديل بينهم بالأيام لمنع حدوث تكدس بالمكاتب وفق البنود المذكورة في قرار مجلس الوزراء'.
وتابعت وكيل مركز البحوث الزراعية: 'جميع الموظفين الأصحاء بدون معاناة من أي مرض يحضرون بتوزيع جدول تبديلى على مدار أيام الأسبوع فيما بينهم بما لا يعرقل مسيرة العمل والمحافظة على صحة العاملين'، معقبة: 'الهدف الأساسى لدينا عدم توقف العمل وسيره بشكل طبيعى بحضور الموظف القادر على إنجازه'.
وفيما يخص الموظفات اللاتي لديهن أطفال، أكدت أنه تم إبلاغهن من لحظة اتخاذ القرار، وجاري تنسيق الإجراءات نظرًا لأن المعمل يضم 28 معهد ومعمل مركزي بالإضافة إلى المحطات، فيتم التواصل مع الإدارات المختلفة.
"الزراعة": بدء تطبيق قرار رئيس الوزراء من لحظة صدوره
ومن جانبه، أكد المهندس مصطفي الصياد، نائب وزير الزراعة، أنه بدأ تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بشأن تخفيض العاملين في الوزارت والهيئات.
وأشار إلى أنه لا يمكن ذكر عدد معين أو نسبة تقريبية للموظفين نظرًا لأنه لم يتم الاستغناء عن أحد في عمله، وإنما ترتيب للأدوار فيما بينهم، بالإضافة إلى الموظفات الأمهات للحفاظ على سلامة صغارهم.
وطالب من الجميع بضرورة الالتزام بالتعليمات وتوخي الحذر لمنع تفشى انتشار فيروس كورونا المستجد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
