عقدت اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الزراعة والري اجتماعها الدوري رقم (23) برئاسة كل من الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور اللواء محمد رشوان رئيس جهاز تعمير سيناء واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وبحضور قيادات الوزارتين لبحث الارتقاء بالإنتاج الزراعي وسبل إدخال الري الحديث في ظل التحديات المائية التي تواجهها مصر ومواجهة كافة الاحتياجات.
وبخصوص غرامات زراعات الأرز في الأراضي غير المصرح بها فقد تم الاتفاق على تقسيط الغرامات على عامين بدون فائدة تيسيرا وتخفيفا على كاهل المزارعين.
تم كذلك مناقشة وتوقيع قرار بتنظيم زراعات الموز فى ضوء تقنين زراعة المحاصيل الشرهة للمياه .
وصدقت اللجنة على محضر اجتماعها السابق والمتضمن العديد من الموضوعات المهمة وتم الاشارة الى أنه تم إطلاق المياه بترعة المراشدة بعد انتهاء أعمال التأهيل وذلك لخدمة زمام 12500 فدان وحل مشاكل الري وتوفير المياه هناك، مع التوجيه بضرورة الإنتهاء من عمل روابط مستخدمي المياه من المنتفعين والمزارعين للمشاركة في إدارة المياه.
وتم استعراض التعاون بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والري بشأن التوسع في مشروع الانتقال الى نُظم الري الحديثة سواء الرش أو التنقيط او تحت السطحي مع بحث إيجاد حوافز لتشجيع الفلاحين على التحول للري الحديث وزيادة الانتاجية ونوعية الحاصلات الزراعيه في ضوء التحديات المائية التي تواجهها الدولة المصرية، وتم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات لتطبيق طرق الري الحديثة خصوصا في الأراضي الجديدة والمستصلحة ووجه كلا من عبد العاطى والقصير بالعمل على تنفيذ الخطط الموضوعة للتوسع فى استخدام طرق الرى الحديثة طبقا لجداول زمنية محددة مع العمل على رفع وعى المواطنين بأهمية وقيمة المياه والجدوى الاقتصادية من تطبيق طرق الرى الحديثة.
وفي اطار استمرار التنسيق بين الوزارتين لمتابعة المشروعات القومية، تم استعراض موقف الأراضي التي تواجه زراعتها مشكلة توفير المياه اللازمة للزراعة وموقف البنية التحتية اللازمة لكافة المشروعات.
وتجدر الاشارة الى انه لسرعة الانجاز تم الاتفاق على تطهير الجزء المتبقي من مصرف الخاشعة بكفر الشيخ مناصفة بين كلا من الوزارتين.
وأكد كلا من عبد العاطي والقصير على أهمية دور اللجنة بمساهمتها في الرقي بطرق الري وترشيد المياه وتوفيرها بالكمية والنوعية والتوقيت المناسب بما ينعكس علي الانتاجية الزراعية.
وأكد الوزيران على ضرورة متابعة قرارات اللجنة المشتركة والعمل على استمرارها وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري وكافة اجهزة الدولة لتحقيق الأهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى.
وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة إنجاز الأعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الأمن الغذائى فى مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
