وافق طارق عامر محافظ البنك المركزي على طلب السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بإضافة الشركات العاملة فى المجال الزراعى والإنتاج والتصنيع الزراعى بما يشمل محطات تصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات وغيرها وكذا الثروة السمكية والداجنة والحيوانية التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه للاستفادة من مبادرة القطاع الخاص الصناعى.
وأعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن ذلك جاء فى إطار تواصله مع البنك المركزى المصرى لبحث استفادة القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به من المبادرة التي أعلن عنها البنك في شهر ديسمبر 2019 بخصوص إتاحة تمويل للشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى بمبلغ 100 مليار جنيه بسعر عائد سنوى 8% (عائد بسيط متناقص) عن طريق البنوك لتستخدمها فى منح تسهيلات ائتمانية للشركات التى يبلغ حجم أعمالها أو إيرادتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، ونظراً لحرص البنك المركزى المصرى على دعم ومساند القطاع الزراعى.
وأكد القصير استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ 12 يوليو 2017 والتى يتم بموجبها منح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقص) للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة فى المجال الزراعى والتصنيع الزراعى وغيرها التى يبلغ حجم أعمالها أو ايراداتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى اقل من 50 مليون جنيه.
وأضاف القصير أن ذلك يأتي في إطار تكليف القيادة السياسية لكل أجهزة الدولة بدعم الأنشطة الإنتاجية وأيضا تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن ظهور فيروس كورونا مشيرا إلى أن ذلك كان مطلبا أساسيا للمصدرين والمنتجين الزراعيين المصريين خلال اجتماعه معهم أول أمس.
يذكر أن البنك المركزي كان قد سبق ووافق أيضا على طلب وزير الزراعة بتأجيل سداد الأقساط المستحقة على المزراعين والمربين لمدة 6 أشهر نظرا لظروف فيروس كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
