قال وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن قضية مواجهة كورونا لم تعد مسألة عادية ، بل هي تحدٍ جديّ كبير ، فمواجهة انتشار كورونا اختبار صعب لإرادة الدول والشعوب.
وأضاف الوزير، أن النجاح المبكر لأي دولة في مواجهة انتشار هذا الوباء يعني قدرتها على العبور نحو مستقبل أفضل وتعافي اقتصادها أسرع ، واعتبارها أنموذجا متميزا في إدارة الأزمات و القدرة على مواجهتها، في حين أن تفشي الوباء في أي دولة من الدول وعدم تمكنها من التخلص السريع من آثاره المدمرة صحيًّا واقتصاديًّا سيعوق بالطبع تقدمها لسنوات.
وأوضح، أن هذا يجعل من مواجهة هذا الوباء والعمل على التخلص السريع منه ومن آثاره تحديًا حقيقيًّا يتطلب عزيمة وإصرارا كبيرين من الدول والشعوب على تخطي هذه المحنة ، ولا يتأتى ذلك ولا يمكن أن يتأتى إلا بالاستجابة السريعة لتوجيهات مؤسسات الدولة في الإجراءات الوقائية ، واستخدام أقصى درجات الحسم مع المخالفين .
وتابع، أن كثيرا من المراقبين والمحللين الدوليين أكدوا أن عالم الغد لن يكون عالم الأمس ، بل إن ما تسفر عنه آثار انتشار هذا الفيروس ربما تسهم في إعادة تشكيل كثير من التحالفات الدولية والإقليمية في كثير من مناطق العالم ، وربما تغير موازين القوى في كثير من مناطق العالم بل ربما موازين القوى الدولية .
وأكد أن عالم ما بعد كورونا سيحتاج من كثير من المؤسسات إعادة ترتيب أولوياتها ، سواء في مجال الصحة ، أم في مجال التعليم ، أم في مجال التحول الرقمي والتكنولوجي ، أم في مجال الخطاب الثقافي والخطاب الديني ، والعناية بفقه النوازل.
وأردف، أن الطامة الكبرى في الخطاب الديني تكمن في انسداد أفق غير المتخصصين ممن لا حظَّ لهم من العلم النافع ، ممن جمدت عقولهم عند حفظ بعض المسائل أو الأحكام الجزئية دون أن يلموا بشيء من فقه الأولويات أو فقه النوازل ، أو فقه المقاصد ، و دون أن يفرقوا بين الكليات والجزئيات أو يفقهوا مراد الشارع منها ، فيقفوا عند ظواهر النصوص لا يتجاوزون الظاهر الحرفي لها إلى فهم مقاصدها ومراميها ، فيقعوا في العنت والمشقة على أنفسهم وعلى من يحاولون حملهم على هذا الفهم الخاطئ المتحجر .
وقال إن هذا يتطلب تصحيح المرجعيات ، بالرجوع إلى أهل الاختصاص في كل مجال دون تلقي أي معلومات في الشأن العام سواء الديني أم الثقافي أم الأمني أم القانوني من غير أهل الاختصاص أو من الصفحات أو المواقع المجهولة أو المشبوهة فضلا عن مواقع الجماعات المتطرفة وكتائبها الإلكترونية المأجورة وأبواقها الإعلامية الخائنة العميلة بَيِّنة الخيانة والعمالة ، مع تطبيق القانون بحسم تجاه كل من تسول له نفسه النيل من أمن الوطن واستقراره ، وتفعيل القانون وبمنتهى الحسم تجاه الجرائم الإلكترونية واعتبارها من أخطر جرائم العصر.
وأوضح، أنه قد اتضح بما لا يدع مجالا للشك مدى حاجة الناس إلى دولة قوية تكون قادرة على إدارة الأزمات والعبور بمواطنيها إلى بر الأمان ، فمهما كانت قدرة الفرد المالية ومهما كانت وجاهته الاجتماعية لا منجاة له وقت الشدائد والأزمات إلا في ظل دولة قوية وإدارة سياسية حكيمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
