ads
ads

«مصر» تعزز منظومة متعددة القطاعات لحماية الأطفال وتستعرض تجربتها في المؤتمر الوزاري العالمي الثاني بمانيلا

المؤتمر الوزاري العالمي الثاني بمانيلا
المؤتمر الوزاري العالمي الثاني بمانيلا

شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان والرعاية الأولية وتنمية الأسرة، في فعاليات المؤتمر الوزاري العالمي الثاني لإنهاء العنف ضد الأطفال بالعاصمة الفلبينية مانيلا، الذي عُقد بالاشتراك بين حكومة الفلبين ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، وبالتعاون مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة عبلة الألفي، أن مصر تضم نحو 40 مليون طفل دون سن الثامنة عشرة، وتعمل على تعزيز منظومة متعددة القطاعات تشمل الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي والجهات المالية والإعلامية والقانونية ولجان حماية الطفل، إلى جانب خط نجدة الطفل الوطني الذي بدأ عمله في يونيو 2005، مشيرة إلى أن المنشآت الصحية تمثل نقطة دخول أساسية لمنظومة الحماية لما يضطلع به العاملون الصحيون من دور في الاكتشاف المبكر للإصابات الناتجة عن الاعتداء أو الإهمال ورصد مؤشرات التعرض للعنف، وقد بدأت مصر منذ عام 2010 تدريب الكوادر الصحية على حماية الأطفال بالتعاون مع الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل بالمملكة المتحدة، وأُدرجت هذه الموضوعات ضمن برامج التعليم الطبي الجامعي والدراسات العليا.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة وطنية لحماية الطفل تشمل وحدات الرعاية الأولية والمستشفيات، وتتضمن الإبلاغ عن مؤشرات الخطر وتقييم الحالات وتلبية احتياجاتها الصحية العاجلة والتوثيق الدقيق وإيداع الطفل بالمستشفى لمدة 48 ساعة عند الضرورة وفقاً للتقييم الطبي، مع ضمان الإحالة الآمنة إلى جهات الحماية المختصة ومتابعة الحالات، مشددة على أهمية تأهيل فرق عمل متعددة التخصصات وتدريب الكوادر الشابة والعاملين في الصفوف الأمامية على رصد مؤشرات العنف والإبلاغ عنها، وتوفير أماكن آمنة لاستضافة الأطفال المشتبه في تعرضهم للعنف، وضمان تبادل المعلومات بصورة آمنة وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة.

وأكدت حرص الدولة المصرية على تعزيز الوقاية من العنف ضد الأطفال والوصول إلى الأطفال المعرضين للخطر وأسرهم لمنع تكرار الاعتداء وحماية الضحايا من مضاعفاته، مستهدفة الوصول إلى صفر حالات عنف عبر تعزيز الوقاية الأولية والتدخل المبكر، لافتة إلى أن المبادرات الرئاسية، وفي مقدمتها مبادرة الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة ومبادرة تطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، تسهم في تأهيل مثقفي ومقدمي المشورة الأسرية لتوعية الأسر بأساليب التربية الإيجابية ومتابعة نمو الأطفال وتعزيز نموهم السليم والتوعية بحقوق الطفل ودمج الأطفال ذوي الإعاقة وتعليمهم سبل حماية أنفسهم من العنف.

ودعت إلى تبني أطر فعالة قائمة على الأدلة العلمية للوقاية من العنف قبل حدوثه وترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على عدم التسامح مطلقاً مع العنف وتطبيق الاستراتيجيات العالمية المعتمدة وعلى رأسها استراتيجية «INSPIRE» التي وضعتها منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة والجهات الشريكة، فضلاً عن تطبيق نماذج للمدارس والمجتمعات المحلية تضمن بيئة آمنة للأطفال.

وفي الجلسة الختامية، أكدت العمل على تعزيز دور الخدمات الصحية في الوقاية من العنف والإساءة والإهمال والكشف المبكر عنها والاستجابة لها وإحالة الضحايا إلى الجهات المختصة، من خلال اعتماد وتطبيق دليل إرشادي وطني موحد وبناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية وتعزيز مسارات إحالة واضحة وموثقة مع ضمان المتابعة المستمرة للحالات.

واختتمت بالإشارة إلى دور الدولة المصرية في تعزيز حوكمة حماية الطفل ضمن البيئة الرقمية من خلال تحديد الأدوار المؤسسية وآليات التنسيق وتفعيل مسار موثق للإبلاغ والاستجابة والإحالة والمتابعة مرتبط بخط نجدة الطفل (16000)، ووضع ومتابعة متطلبات حماية الطفل في المنصات والخدمات الرقمية، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال ذوي الإعاقة والأطفال بالمناطق ذات الأولوية، بما يضمن صون حقوق الأطفال ومصالحهم الفضلى وحماية خصوصيتهم وسرية بياناتهم والتصدي للمخاطر الرقمية المستجدة.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
«يا إلهي.. إنها طهران».. طيارو B-2 يكشفون أسرار الهجوم الأمريكي على منشآت إيران النووية