تمكنت قوات الأمن بمركز شرطة ميت غمر، من القبض على طالب ثانوي عام، يدعى 'محمد. خ.ع' من داخل اللجنة 11 بأحد مدارس ميت غمر، وذلك بعد اتهام فتاة تدعى 'أ.م' تبلغ من العمر19عاما، باتهامه باغتصباها وإنجاب طفلة منها تبلغ من العمر عام ونصف، ورفض نسب الطفلة له.
وقالت الفتاة قصتها قائلة: 'كنت في الثانوية وكان من المفترض أن يتم عقد قراني وقبل ذلك بـ7 أيام فقط، قام أحد زملائي بالاعتداء عليا بالاغتصاب، وبعد فترة قليلة تبين حملي منه، فقام أعمامي بعقد قراني على شخص آخر من أجل قفل الواقعة، وبعد علم أسرتي بحملي، وقام والدي بمطالبة الطلاق من الشاب، من أجل البحث عن والد الطفل الحقيقي، ولم نتمكن من ذلك حتى الآن، ولم أتمكن من تسجيل ابنتي التي تبلغ من العمرعام ونصف'.
وطالبت الفتاة من المسؤلين بالبحث على الشاب وإجراء له تحاليل dna، من أجل إثبات نسب نجلتها، مؤكدة أن الشاب أرسل لها العديد من رسائل التهديد وقامت بتحرير محضر في قسم شرطة أجا، ولكن لم يتم القبض على الشاب حتى الآن.
وفي وقت سابق أمر النائب العام بحجز المتهم بمواقعة المدعوة «أمل» كرهًا، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه.
حيث كانت «وحدة الرصد والتحليل» بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام» قد رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة «أمل عبد الحميد» بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على السيد المستشار «النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.
حيث تبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام ٢٠١٨؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
