قررت محكمة جنايات دمنهور المنعقدة بمحكمة إيتاي الباورد بمحافظة البحيرة، اليوم السبت، تأجيل محاكمة مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامي و5 آخرين بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام لجلسة 29 أغسطس المقبل لمرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين، كما قررت هيئة المحكمة، إخلاء سبيل المتهمين من الثاني حتى السادس على ذمة القضية.
وترجع أحداث الواقعة حينما تمكن ضباط الرقابة الإدارية القبض على ' محمد.ح.ع '، وشهرته 'ح.ا' 36 سنة، مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ورئيس المكتب الإعلامى و' محمد.ح.م' 37 سنة عضو مجلس إدارة شركة استثمار عقارى ومقاولات ومقيم بالقاهرة، ' ناصر.م.ر ' 37 سنة مقاول حر ومقيم المنتزة الإسكندرية، ' خالد.م.خ' 39 سنة، مالك مزرعة أسماك ومقيم أدكو البحيرة، ' محمود.ت.م' 37 سنة، مدرب غطس ومقيم سفاجا البحر الأحمر، ' حسين.ش.أ ' 46 سنة صاحب شركة مقاولات ومقيم سفاجا البحر الأحمر.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم تقاضى رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام خلال الفترة من شهر ديسمبر 2018 حتى الثامن والعشرين من شهر مايو 2019 بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء.
ووجهت للمتهم الأول بصفته موظفا عموميا مدير مكتب متابعة محافظ البحيرة ومدير المكتب الإعلامى للمحافظة، طلب وأخذ لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على قرار بأن طلب وأخذ من المتهم الثانى مبلغ مائة وخمسة وستين ألف جنية مصرى بوساطة المتهم السادس وأدوات مكتبية قيمتها ألف وخمسمائة جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذة لدى أعضاء بمجلس إدارة صندوق الاستصلاح الزراعى بديوان عام محافظة البحيرة لإصدار قرار بالموافقة على تغيير نشاط قطعة أرض مملوكة لوالد المتهم الثانى بزمام مدينة وادى النطرون من زراعى لمبان على النحو المبين بالتحقيقات، وبصفته مديرا لمكتب المحافظ طلب أيضا لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية، بأن طلب من المتهم الثانى مبلغ خمسمائة ألف جنية مصرى على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى المراقب المالى لديوان عام محافظة البحيرة لمنح المتهم الثانى إعفاء من سداد 10 % من رسم تغيير نشاط الأرض المملوكة لوالده اذا ما سدده دفعة واحدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة العامة في قرار الإحالة لمحكمة الجنايات، أن المتهم الأول طلب لنفسه عطايا لاستعمال نفوذه الحقيقى للحصول من سلطة عامة على مزية بأن طلب من المتهمين الثالث والرابع مبلغ مائتين وخمسة وخمسين الف جنية مصرى، أخذ منها وبواسطة المتهم السادس مبلغ خمسة وخمسين ألف جنيه كما طلب وأخذ منهما خاتمين من الذهب وثلاث ساعات يد وملابس وأحذية وعطور وآلتين لقص الشعر ومأكولات ومشروبات إجمالي قيمتها ثمانية وأربعين ألف جنيه مصرى وذلك مقابل استعمال نفوذه لى رئيس مدينة ادكو لقبول طلب التقنين المقدم من المتهم الثالث بشأن قطعة أرض يحوزها والمتهم الرابع بزمام تلك المدينة وإجراء معاينة لموقعها ولدى مدير إدارة حماية أملاك الدولة بديوان عام محافظة البحيرة.
كما طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذه الحقيقى بأن طلب من المتهم الخامس مبلغ مائة الف جنية مصرى أخذ منها مبلغ تسعة وعشرين ألف جنية على سبيل الرشوة مقابل استعمال نفوذه لدى سكرتير عام محافظة جنوب سيناء لسرعة إنهاء إجراءات الموافقة على طلب المتهم الخامس بترخيص مركب سياحى، وبصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع حصل لنفسه على مال بسبب استغلال صفته ونتيجة لسلوك مخالف لنص عقابى بأن حصل على مبلغ أربعمائة وثمانية وثلاثين ألف وخمسمائة جنيه مصرى نتيجة استغلال صفته الوظيفية وجراء ارتكابه جرائم الرشوة محل التحقيقات.
وأوضح قرار الإحالة، أن باقى المتهمين قاموا بتقديم الرشاوى للمتهم الاول وقام المتهم السادس بالتوسط فيما بينهم للحصول على الرشوة، وأحيل المتهمون للنيابة التى أمرت بحبس المتهم الأول وإخلاء سبيل باقى المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا وأحالهم المستشار خالد ضياء رئيس الأستئناف المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لمحكمة الجنايات بمحكمة استئناف الإسكندرية لمعاقبتهم جراء ما ارتكبوا من جرائم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
