محافظ المنيا: تقسيم العمل بين المراكز التكنولوجية لتقليل التزاحم وتسهيل إجراءات التصالح

كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بالإشراف على أعمال تقسيم وتوزيع العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية بمدينة المنيا، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للمحافظة، والعمل علي توفير مظلة وكراسي، وذلك تخفيفا على المواطنين وتقليلا للتزاحم، ومنع انتشار العدوي بين المواطنين، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا.

جاء ذلك خلال جولة مفاجأة، للمحافظ صباح اليوم الإثنين، للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين التابع للوحدة المحلية لمدينة المنيا، وذلك لمتابعة انتظام استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث شهد المركز إقبالا كبيرا من المواطنين على تقديم طلبات التصالح، بحضور العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا.

وقال المحافظ، إن المحافظة وضعت خطة متكاملة لتسهيل إجراءات التصالح، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات السيد رئيس الوزراء وبتعليمات من السيد وزير التنمية المحلية، بالاهتمام بملفات التحول الرقمي بالمحافظه وتهيئة البنية التكنولوجية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات.

وأكد استمرار وانتظام عمل المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال أيام العطلات (الجمعة والسبت)، وخلال إجازة عيد الأضحى حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، للعمل علي تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات، لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

واطمان المحافظ على سير العمل بالمركز وإجراءات استقبال الطلبات، موضحا أن هناك فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، وفقا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات، لافتا أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة، وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.

وناشد المحافظ، المواطنين المخالفين لضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح وذلك بجميع المراكز التكنولوجية بمراكز المحافظة خلال جميع أيام الأسبوع، بالإضافة لأيام الجمعة والسبت، وسداد جدية التصالح بنسبة 25 % من قيمة المخالفة وفقا للمساحة المحددة في الطلب، وذلك خلال 30 يوما اعتبارا من 15 يوليو الجاري، مؤكدا أن تخفيض أسعار التصالح والذي تدرسه اللجان المشكلة لهذا الغرض سيكون ساريا على جميع الطلبات التي تم تقديمها.

وأكد على أنه ستتم الإزالة الفورية لجميع المخالفات التي لا تسدد مبالغ جديه التصالح والتي تقدر بحوالي 25 % من قيمة مقابل التصالح على المساحة المخالفة المقدم عنها الطلب.