قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، والمنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، تأجيل قضية تفجير أتوبيس الشرطة بمركز رشيد عام 2015 إلى جلسة 29 سبتمبر المقبل، لمناقشة 4 من شهود الإثبات، ومهندس الأدلة الجنائية، وكلفت النيابة بالاستعلام عن مكالمات الصادرة من تليفونات أحد المتهمين يوم ارتكاب الجريمة.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا في قرار الإحالة إلى المتهمين، تهم الانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف القانون، والانضمام إلى جماعات العمل النوعي المسلحة للجماعة مع العلم بأغراضها، وتم توجيه تهمة قيادة جماعة محظورة وتأسيس مجموعات العمل النوعي إلى المتهم الأول في القضية محمد محسن سويدان.
كما وجهت النيابة إلى 5 متهمين بينهم المتهم الأول بتمويل جماعة إرهابية وإمدادها بالأموال والأسلحة والذخائر، ووجهت إلى 9 متهمين تهم الاشتراك مع آخرين مجهولين بقتل أمناء الشرطة: "سامي على إبراهيم، مجاهد عبد السلام العجمى، جمعة عبد المنعم الغرباوى"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل 39 آخرين، وأنهم عقدوا النية على قتل أفراد الشرطة مستقلة الحافلة رقم 2757/ ب 12 حال مرورهم بطريق "رشيد - المحمودية".
وأعدوا لهذا الغرض عبوة مفرقعة زنة 5 كيلو جراما من مادة نترات الأمونيوم متصلة بدائرة الكترونية لتفجيرها عن بعد، ووضعوها قربًا من مطب صناعي بطريق الحافلة، وفجروا عبوتهم أثناء مرورها قاصدين إزهاق أرواح المجني عليهم، تنفيذًا لغرض إرهابي.
كما استعملوا المفرقعات بغرض تخريب الأملاك العامة لغرض إرهابي، وتعريض حياة الناس للخطر، وإشاعة الفوضى، بأن فجروا عبوة مفرقعة في السيارة المذكورة.
ووجهت النيابة لعدد 2 من المتهمين تهمة التحريض على ارتكاب جرائم الشروع في القتل واستعمال المفرقعات والتخريب والإتلاف، ووجهت لعدد 12 متهمًا تهم حيازة أسلحة ومفرقعات، ولعدد 5 متهمين حيازة بنادق آلية وذخائر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
