تقدم عددًا من أهالي محافظة الفيوم، بشكواهم بشأن قانون التصالح، للدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، من أجل حلها، حيث تقابل بعض الأهالي مع المحافظ وأكدوا له أن الأسعار مرتفعة الخاصة بالتصالح، وأن هناك مشكلات وعراقيل في تقديم الأوراق وتجهيزها، إضافة إلى أن هناك منازل تم بناءها بالكامل وأخرى في مرحلة البناء، ولابد من وجود تقييم لكل على حدة.
من جانبه، رد الأنصاري، على شكاوى المواطنين، مؤكدا أن لجان التسعير بدأت عملها في إعادة تقييم أسعار التصالح، لتخفيض المبالغ المستحقة عنها، وذلك استجابة لمطالب المواطنين، وتحقيق الأهداف المرجوة من القانون، مشيرا إلى أنه تم زيادة عدد لجان البت إلى 11 لجنة، ومد ساعات العمل بالمركز التكنولوجي، وزيادة عدد المنافذ، بهدف التيسير على المواطنين في إنهاء الإجراءات ودفع رسوم جدية التصالح.
وناشد محافظ الفيوم، المواطنين الذين تنطبق عليهم بنود اللائحة القانونية والتنفيذية، بضرورة الإسراع في التقدم بالملفات ودفع رسوم جدية التصالح، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فاجأ المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الفيوم، للتأكد من انتظام العمل والوقوف على إجراءات استقبال المواطنين المتقدمين لاستيفاء ملفات التصالح على مخالفات البناء.
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الأنصاري اطمأن خلال الزيارة المفاجئة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، ووجه بالحفاظ على المسافات البينية، وتوفير كراسي إضافية للمترددين على المركز، وزيادة عدد المنافذ لإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت.
كما استمع محافظ الفيوم لمشكلات وشكاوى المواطنين المترددين على المركز فيما يتعلق بقانون التصالح على مخالفات البناء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
