أثار قانون تقسيم الدوائر الانتخابيه بمجلس النواب، المزمع إجرائها أكتوبر القادم، استياء الكثير من أبناء محافظة بورسعيد، خاصة أن تقسيم الدوائر الجديد جعل من بورسعيد دائرتين فقط، بـ4 مقاعد، اثنين فردي، واثنين قائمة، و بذلك فقدت المحافظة مقعدًا، حيث تُمثل حاليا بخمس نواب في البرلمان.
وأعرب الكثير من أبناء المدينة عن استيائهم من ضياع المقعد في ظل تولي أحد أبناء المدينة وكيلا لمجلس النواب، دون أن يُحرك ساكنا لعودة المقاعد التي كانت ببورسعيد قبل الثورة.
في هذا السياق، يقول أشرف العزبي "محامي"، إن تقسيم الدوائر جعل من نصيب محافظة بورسعيد 4 نواب فقط، بعد أن كانوا خمسة في المجلس الحالي، وستة في السابق، لافتا أن في ٢٠١٤ صدر قانون لتقسيم الدوائر يُحدد عدد مقاعد كل دائرة بالمحافظات، تم رفع دعوي قضائية ضد هذا القانون.
وأضاف أن القانون أحيل للمحكمةالدستورية لعدم دستوريته طبقا للمادة ١٠٢ من الدستور تأسيسا على أن ذلك القانون قد أهدر التكافؤ في عدد أصوات الناخبين الذين يمثلهم النائب الواحد، بين دائرة وأخرى من الدوائر الانتخابية المخصصة لنظام الانتخاب الفردي، لأن المادة ١٠٢ من الدستور اكدت علي ان يكون هناك تمثيل متكافئ للناخبين المقيدين، فضلا عن التمثيل العادل للسكان.
وأوضح العزبي، أن المحكمة حكمت ببطلان ذلك القانون، إذ أكدت في حكمها على عدة مبادئ يجب أن تراعى عند تقسيم الدوائر، وأسست آلية تبين كيف يتم تقسيم الدوائر بموضوعية، بحيث يكون هناك تمثيل متكافئ للناخبين المقيدين، فضلا عن التمثيل العادل للسكان، هذه الألية تتم بعمل وزنا نسبيا يتم على أساسه احتساب عدد المقاعد، ويكون هذا الوزن النسبي "بجمع عدد سكان مصر + عدد الناخبين المقيدين ثم قسمة الناتج على /٢"، ثم بعد ذلك قسمة الناتج على عدد مقاعد مجلس النواب ليعطي كل نائب كم يمثل من المواطنين.
وأشار أن هذا الحكم استثنى المحافظات الحدودية استثناءا يعكس أهميتها الجغرافية، لكونها تعتبر سياج الأمن القومي وخط الدفاع الأول عن أمن الوطن ومواطنيه، لافتا أن هذا الاستثناء إن تضمن تمييزا نسبيا بين مواطني هذه المحافظات وأقرانهم بالمحافظات الأخرى، إلا أن له مبررات تزيل شبهة التمييز التحكمي، وبالطبع لا يمكن أن تطبق قاعدة الوزن النسبي بصورة حرفية لاستحالة ذلك عمليا وموضوعيا، وسمحت المحكمة بوجود نسبة بسيطة للإنحراف عن هذه القاعدة.
وتابع أن هذه النسبة تحددت بعد ذلك بما يساوي ٢٥٪، ولو طبقنا هذه القاعدة وجمعنا عدد سكان مصرالآن "١٠٠٧٧٣٩٣٧" تقريبا+ عدد المواطنين المقيدين في الانتخابات "٥٩٠٧٨١٣٨" تقريبا، وقسمناهم على عدد مقاعد مجلس النواب "٥٦٨"، نجد أن حوالي عدد ١٤٠٠٠٠ مواطن يمثله نائب، وقد تزيد هذه النسبة لتصبح ١٤٣٠٠٠ مواطن لكل نائب، بسبب تمييز المحافظات الحدودية.
وأضاف أن لو تم تطبيق هذه المعادلة على بورسعيد، وجمعنا عدد سكان بورسعيد الآن "٧٧٤١٤١ ألف" تقريبا وجمعناهم على عدد المقيدين بسجل الناخبين وهم "٥١٤٩١٩" تقريبا، وقسمناهم على /٢ ثم قسمنا الناتج على "١٤٣٠٠٠" تقريبا سنجد الناتج ٤.٥، ومع نسبة الإنحراف المحددة نجد أن عدد المقاعد لبورسعيد طبقا للتمثيل العادل والمتكافئ للناخبين والسكان هو 4 مقاعد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
