أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تضافر كافة الجهود من الجهات المعنية، وتكثيف العمل والإسراع في تقنين أراضي أملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على حق الشعب من مساحات الأراضي أملاك الدولة سواء كانت مباني أو أراضي زراعية.
وأوضح المحافظ، أن عدد الطلبات المقدمة لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة، بلغت ٢٦ ألف و١٤٦ طلب، مشيرا أنه تم تسديد ٥٠ مليونا و٥١٩ الف و٩٩٤ جنيها حتى ٣٠/٨/٢٠٢٠، لافتا أن إجمالي عدد حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة ٧٢٠٠١ حالة تعدي، تم إزالة ٢٥٦١٩ حالة تعدي.
وأضاف أن عدد الحالات الجاري تنفيذ حملات لازالتها يبلغ 30478 حالة تعدي على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة، موضحا أنه جاري
استكمال أعمال التقنين بمدن ومراكز المحافظة، طبقا لأحكام القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، ولائحته التنفيذية بشان قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وأشار أن إجمالي ما تم معاينته من طلبات المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح وتم إرساله للمتغيرات المكانية حتى ٣٠/٨/٢٠٢٠، بلغ ٥٠٢٨ طلب تقنين، لافتا أن عدد الطلبات المستوفيه للشروط وقابل للتقنين ٢٣٩٥ طلب، والطلبات التي تم البت فيها لتقنين وضعها ١٩٨٦ طلب تقنين، وجاري دراسة وضع باقي الطلبات المقدمة من المواطنين، مشيرا أنه تم تحرير ٢٨٥ عقدا للمواطنين واضعي اليد بعد تسديد ثمن الأرض المقدر من اللجنة المشكلة بمبلغ ٣٠ مليون و٣٣ ألف و٦٥٣ جنيها، مؤكدا أن ملف تقنين أراضي الدولة من أهم الملفات التي توليها المحافظة اهتماما بالغا تفعيلا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على أراضي الدولة واسترداد حقوق الشعب.
ووجه المحافظ جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف التقنين بضرورة الإسراع في إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الإشتراطات المطلوبة وفقاً للضوابط والمعايير المحددة، وكذا تيسير الإجراءات للمتقدمين لتوفيق أوضاعهم وتفعيل القانون 17 لسنة 2019، بالأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
كما وجه، رؤساء المدن، بإعطاء ملف التقنين أولوية هامة، والمرور الدوري على الوحدات القروية لمتابعة إجراءات التقنين، وعدم التهاون في استيفاء الملفات وتحصيل المقدمات المالية لطلبات التقنين التي يجرى فحصها، مشددا على ضرورة تحويل البت فى الطلبات إلى عقود أو استرداد الأرض المتُعدى عليها مرة أخرى، وكذلك سحب الأراضي التي تم البت بشأنها ولم يتم استكمال المبالغ المالية المستحقة عنها.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن و الأحياء بضرورة إعداد تقرير شامل بعدد حالات التعدي على أراضي الدولة بكل مركز، وعدد الطلبات المقدمة للتقنين، والطلبات التي تم البت بشأنها، مع تحديد جدول زمني لإزالة التعديات واسترداد الأراضي من الحالات غير الجادة، أو التي لم تستوف ملف التقنين، وكذلك الحالات التي لم تستكمل سداد مقدمات التقنين بعد البت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
