أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، القرار رقم ٥٩٩ لسنة ٢٠٢٠ بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة بتخفيض 25% من قيمة سعر المتر في مخالفات البناء، تيسيرًا على المواطنين المتقدمين الجادين للتصالح، مع مراعاة خصم نفس النسبة لمن سددوا جدية التصالح في الفترة السابقة.
وأوضح المحافظ، أن قراره بتخفيض القيمة جاء مراعاة لظروف المواطنين، على أن يتم حساب خفض قيمة المخالفات في التسوية الختامية.
وكان محافظ الإسكندرية، قد أعلن أن إجمالي المتحصلات من جدية التصالح في بعض مخالفات البناء بلغ أكثر من نصف مليار جنيه حتي الآن، بإجمالي عدد طلبات وصل إلي عدد ٣٠٧٠ طلب للتصالح، وذلك وفقًا للإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتفعيل قانون التصالح، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأكد "الشريف"، أننا مستمرين في تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء من قبل اللجان التي تم تشكيلها لمتابعة موقف قانون التصالح والتي تقوم بمباشرة أعمالها حتى تاريخ ٣٠ / ٩ / ٢٠٢٠، وهو التاريخ الذي حدده القانون وأكد عليه رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى تقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح.
وفي سياق متصل، أكد المحافظ، أن محافظة الإسكندرية مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أراضي الدولة، وإزالة أي مخالفات متعلقة بالبناء وفقا لقانون ١١٩ لسنة ٢٠١٨، موضحًا أنه خلال الفترة من ١/١/ ٢٠٢٠ وحتي الآن قامت المحافظة بإزالة عدد ٢٨٤٤ حالة إزالة؛ منها ١٢٦٧ حالة إزالة فورية من خلال وحدة الإزالة الفورية التي أنشأتها المحافظة للتدخل السريع لمواجهة أعمال البناء المخالف، مشيرًا إلى أنه أصدر قرار رقم ٥٨٣ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء وحدة رصد مخالفات البناء ومتابعة المتغيرات المكانية والتي تعمل بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية، لرصد أي مخالفات للبناء سواء بالتعدي علي الأراضي الزراعية أو التعدي على أملاك الدولة أو البناء المخالف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
