دعوى قضائية من أهالي مدينة العمال لرفض استلام الوحدات.. و"عفاف" لمحافظ المنيا: "ظلمتنا وإحنا مش مسامحينك" (فيديو وصور)

كتب : إنعام محمد ربيع

سادت حالة من الغضب بين عدد كبير من قاطني مدينة العمال بمدينة المنيا عقب إعادة تشييدها وتسليمها لسكانها القدامى والتي أكدت الأجهزة التنفيذية بمحافظة المنيا انتهاء المناطق العشوائية بتطوير منطقة مدينة العمال إلا أن الأزمة تطورت إلى رفع دعوى قضائية خاصة عقب توقيع عدد كبير من الأهالي على مذكرة ترفض هدم مساكنهم.

يقول أيمن رمضان، أحد قاطني مدينة العمال، إن مدينة العمال مشيدة منذ أكثر من 40 عامًا ويقطن بها المهاجرين من أهالي السويس خلال عام 1967، لافتًا إلى أن مدينة العمال دخلت مشروع التطوير عن طريق وحدة تطوير العشوائيات في المنيا بمعلومات مغلوطة حيث أنه تم تصنيف مدينة العمال أن الشوارع عبارة عن متر ونصف المتر إلا أن الشوارع كانت تتراوح من 8 إلى 12 مترا، وأن الدور الأرضي أقل من الأرض بمترين.

مدينة العمال في محافظة المنيا

وأضاف، أن مدينة العمال كانت خارج الخريطة القومية وتواصلنا مع المسؤولين للإعلان عن رفض هذا التطوير لكون جميع السكان يقطنون في مدينة العمال بموجب عقد رسمي من التنمية المحلية وأن مشروع التطوير سوف يدفعنا لدفع أقساط.

وأفاد بأننا لا بد أن نتواصل مع المحافظ في تلك الفترة إلا أن محافظ المنيا آنذاك لم يتمكن أحد من التقرب منه، لافتًا إلى أنه تم عمل حصر للسكان وتم عمل إعلان يفيد بمن لم يأتي للحصر ويقدم أوراقه لم يكن له وحدة سكنية.

وأوضح أن الوحدات السكنية في مدينة العمال قبل هدمها وإعادة بنائها كانت عبارة عن غرفة وصالة بمساحة 48 متر وغرفتين وصالة بمساحة 64 متر إلا أن الوحدات الجديدة التي تم تسليمها 50 متر.

وأكد أن المسؤولين أفادوا بأنه سيتم تعويض الأهالي من المحافظة 75 ألف جنيه فوق الـ55 ونقوم بسداد 250 ألف جنيه وقام بحساب الوحدة بربع مليون جنيه رغم أن ذات المساحة قدمت لقاطني العمائر بمنطقة عشش محفوظ دون مقابل، لافتًا إلى أننا حينما تواصلنا مع المسؤولين كانت الإجابة أن الإخوان كانوا يوزعوا ببلاش.

مدينة العمال في محافظة المنيا

وأردف، أن عددا كبير من قاطني مدينة العمال كبار سن وعمال، موضحًا أن هناك عدد كبير من الأهالي رفض استلام الوحدات السكنية بمدينة العمال وقمنا برفع دعوى قضائية في المحكمة الإدارية منذ شهرين وأجلت القضية للإطلاع على الأوراق حيث بلغ عدد مقيمي الدعوى القضائية نحو 19 شخصًا في حين لم يتمكن باقي السكان من رفع الدعوى لعدم وجود المال.

من جانبه يقول محمد حسن عبد اللطيف، أحد سكان مدينة العمال، إنني رفضت استلام الوحدة السكنية بسبب التعنت الخاص بوحدة تطوير العشوائيات في المنيا، لافتًا إلى أن الوحدة احتسبت للسكان بـ 250 ألف جنيه رغم ملكية الأهالي لها قبل الهدم.

وأوضح أنه أجبر السكان قائلا أن من لم يأت ويتعامل مع شركات المياه والكهرباء والغاز ويحضر ما يثبت تعاقده معهم ملوش عندي وحدة، وهناك شرط من الشروط يوقع عليه في العقد أن من يقوم بدفع القسط الشهري خلال 3 أشهر تسحب منه الوحدة دون اللجوء لأي محكمة أو جهة أمنية.

مدينة العمال في محافظة المنيا

واستكمل 'حاولنا مقابلة المحافظ السابق عدة مرات لم نتمكن بسبب جائحة كورونا وفي يوم إجراء القرعة الشهر الماضي وعد المحافظ الحالي أهالي مدينة العمال أنه سوف يبحث المشكلة ويعمل على حلها إلا أن المحافظ لم يتقابل معنا ولم نعلم الأسباب'.

في الوقت ذاته تقول منى أحمد، إنني استلمت وحدة سكنية في مدينة العمال على الرغم من كوني كنت أقطن في مدينة العمال قبل هدمها دون دفع أي مبالغ مالية وأحتفظ بعقد تمليك رسمي إلا أنه وعقب استلام الوحدة السكنية عقب التطوير مطالبة بدفع 390 جنيها كقسط للوحدة وأنا لا أملك هذا المبلغ حيث أنني أتقاضى معاش أنفقه على علاج مرض السكري والضغط.

مدينة العمال في محافظة المنيا

وأضافت، أنني اضطررت للسكن في الوحدة الجديدة بعد أن هدمت المدينة واضطررت لتأجير شقة بإيجار 700 جنيه في الشهر، وذهبت للحصول على قرض 6 آلاف كي أتمكن من دفع الإيجار لكنني لم أتمكن من الحصول على القرض.

فيما قالت عفاف سلامه، إنني أعيش برفقة والدي الإثنين في مدينة العمال بعد تطويرها ونملك عقد تمليك للوحدة قبل هدمها، لافتة إلى أنها قبلت السكن في مدينة العمال مجبرة وتم تسليمنا شقة في الطابق الخامس ولدي والدتي مصابة بشلل وقدمت تظلم للحصول على وحدة في دور أقل من الخامس، وتم رفضه.

وأكملت 'حاولت مقابلة المحافظ إلا أنه رفض مقابلتنا وتم إبلاغي أن المحافظ يرفض استقبال أي شكوى من مدينة العمال وأخرجونا خارج بوابة المحافظة ولم يسمحوا لنا بالدخول، وتواصلت مع وحدة تطوير العشوائيات وأخبرتهم أن والدتي عاجزة وتمت إفادتي أن المحافظ هو من قام بإجراء القرعة'.

مدينة العمال في محافظة المنيا