يعيش الصعيد وخاصة محافظة أسيوط، التي تعتبر من أفقر المحافظات ظروفا معيشية واقتصادية صعبة، وعلى الرغم من ذلك يأتي قانون التصالح على المباني والغرامات وسداد 25 % جدية التصالح على مواطني القرى بأسيوط، عبء إضافي وضغط، ليلجأ الأغلبية إلى عمل جمعيات مشتركة مع الجيران وأهالي القرى، ليقبض صاحب التصالح تلك الجمعية ويقوم بالسداد، والبعض الأخر يلجأ لرجال الأعمال والجمعيات الأهلية للسداد لهم.
فيقول محمد سيد، فلاح، تم البناء على أرضي منذ 2007 ولجأت لذلك حتى أزوج أولادي، ويسكن أحدهما في الدور الثاني، والآخر الثالث، وحرر ضدي محضرا، وتم توجيهي من الإدارة الهندسية بمركز الغنايم بعمل ملف التصالح عند إحدى المكاتب الهندسية بمحافظة أسيوط، لتجهيز ملف التصالح والسلامة الإنشائية للبناء المخالف مقابل دفع 2000 جنيها للدور الواحد، واستكمل،'فهل سندفع الغرامات ولا هندفع للمكاتب الهندسية، فتلك سبوبة على الفقراء'، فاضطررت لعمل جمعية مع الأهالي بدفع 1000 جنيه شهريا حتى أحصل على 10 آلاف جنيه، لتسديد كل ما يتعلق بالتصالح لأني لا أملك أي أموال.
التصالح في مخالفات البناء بأسيوط
ووجه علي رشيد، من أهالي مركز الغنايم، اتهامات إلى موظفي المجلس المحلي بالتواطئ مع أصحاب المكاتب الهندسية، لتوجيه مقدمي التصالح لهم لاستكمال الملف وتعيين نسبة لهم من دم الغلابة، بين مكاتب الهندسة وموظفي المجلس المحلي، فيقوم المكتب الهندسي بمعرفة كل التفاصيل المتعلقة بهذا القانون والأوراق المطلوبة في الملف ثم عمل معاينة وأخذ مقاسات البيت، وتسليم الملف لصاحبه مقابل ألفي جنيه لكل دور، وتحدد النسبة لموظف المجلس حسب العدد المحول له وكأنها تجارة للغلابة.
وأشار محمد علي، أحد مهندسي المكاتب الهندسية، إلى أن سعر الملف يبدأ من 600 جنيه، ثم يأخذ المهندسون أجرهم مقابل النزول وعمل الرسم الهندسي لرفع مساحات البيت أو الوحدة السكنية والسعر يختلف من القرية للمدينة، 'بيوت القرى معروفة بأنها دور أو اتنين بعكس المدينة ممكن تكون مرتفعة أكتر وبنراعي ظروف الناس المادية'.
التصالح في مخالفات البناء بأسيوط
وأصدر اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط قرارا بتخفيض قيمة رسوم التصالح في بعض مخالفات البناء بقرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة بنسبة 20 إلى 30 % وألا يقل الحد الأدنى عن 50 جنيها بالقرى، للتيسير على المواطنين، وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء، وفقا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها قانوني التصالح واللائحة التنفيذية لهما.
ومن الجدير بالذكر، بدأت أجهزة الدولة في ملاحقة المباني والعقارات المخالفة على مستوى الجمهورية والتي يقدر عددها بنحو 3 ملايين عقار مخالف، حيث بدأت في تلقي مقدم التصالح من المواطنين الذين تقدموا بملفاتهم خلال الفترة الماضية، في المهلة التي حدَّدتها الدولة حتى 30 سبتمبر المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
