أصدر المكتب التنفيذى لـمجلس وزراء النقل العرب في دورته العادية رقم 65 والتي عُقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مجموعة من التوصيات للارتقاء بمنظومة النقل بمختلف قطاعاته.
وأوصى المكتب التنفيذى بإحالة التوصيات والحلول المقترحة للعقبات التي يعاني منها قطاع النقل البري في الدول العربية، والمقدمة من الاتحاد العربي إلي الجهات واللجان المعنية بالنقل في الدول العربية.
كما أوصى المكتب التنفيذى بتكليف الاتحاد العربي للنقل البري بموافاة الأمانة العامة بمتطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية وتحديث الدراسة التي سبق أن أعدها الاتحاد حول توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بین الدول العربية، والاستفادة بنتائج وتوصيات الندوات التي نظمتها الأمانة العامة للجامعة والمنظمات والاتحادات العربية العاملة في قطاع النقل العربي بشأن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتأثيراتها السلبية على قطاع النقل العربي.
كما تم التوصية بتعميم الدليل الاسترشادي الذي أعدته الأمانة العامة والدول أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس والمنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة، لإبداء الرأي والملاحظات بشأنه، ومن ثم عرضها على فرق العمل (بري، بحري، جوي) لدراستها، وتفويض المكتب التنفيذي للمجلس في الموافقة على الدليل الاسترشادي في صيغته النهائية ودعوة الاسكوا لموافاة الأمانة العامة بالدراسة التي تعدها حول التقرير الكمي لآثار جائحة فيروس كورونا المستجد على قطاع النقل العربي لتعميمها على الدول العربية.
كما أوصي المكتب التنفيذى بالترحيب بالمقاربة التي تبناها الاتحاد الأوروبي لإعادة إطلاق النقل الجوي وتعاقيه وإمكانية العمل بها في قطاع النقل الجوي 'المنحنى الصحي والاقتصادي في الدول العربية'، كما تمت التوصية بإحالة المقاربة التي تبناها الاتحاد الأوروبي لإعادة إطلاق النقل الجوي وتعافيه إلى مجلس وزراء الصحة العرب لإبداء الرأي فيما يلي: إمكانية تطبيق المقاربة الأوروبية في المنطقة العربية والخروج بسياسة عربية مشتركة تعتمد على المعايير الصحية في قطاع السفر جوًا بشكل حصري، وإمكانية اعتماد الفحص السريع (Rapid Test) للكشف على فيروس كورونا كبديل عن كل إجراءات الحجر الصحي والتأكيد على الاسترشاد بالإجراءات الصحية للنقل الجوي لإنعاش قطاع الطيران والتي أوصى بها فريق عمل مجلس الإيكاو (CART) والذي ضم الصحة العالمية وعددًا من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية.
وأوصى المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب بالإحاطة علمًا بتقرير وقرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البينة في دورته (31) بشأن وضعية السفينة (صاف) النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة بالجمهورية اليمنية، والمتواجدة في البحر الأحمر منذ عام 2015، وأهمية الجهود الدولية السياسية والأمنية في حل هذه الإشكالية.
وتم التأكيد على القرار رقم (466) الصادر عن مجلس وزراء النقل العربي (31) لعام (2018) بشأن اقتراح إنشاء تجمع بحري عربي ودعوة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) والاتحاد العربي الغرف الملاحة البحرية لإعداد دراسة مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية.
هذا إلى جانب دعوة الدول العربية التي لم تصادق على البروتوكولين التاليين، إلى الإسراع في برتوكول تعديل المادة (50) من اتفاقية شيكاغو لزيادة عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لتصبح 40 عضوًا بدلًا من 36، بروتوكول تعديل المادة (56) من اتفاقية شيكاغو لزيادة عضوية لجنة الملاحة الجوية لتصبح (21) عضوة بدلًا من (19) عضوًا إلى جانب وضع خطة استراتيجية لضمان حصول الدول العربية على مقعد إضافي في مجلس الإيكاو، بعد المصادقة ودخول البروتوكول حيز النفاذ لعمل دراسة استراتيجية لتحديد الفئة الأنسب لتخصيصها للدول العربية والتجهيز الخطوات المستقبلية.
كما تم تكليف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الأمانة العامة للتنسيق مع مؤسسات وصناديق التمويل التي تدعم تمويل مشاريع التنمية بالدول العربية، وذلك لبحث إمكانية التمويل، كما تم التوصية بتكليف الأمانة العامة بعقد اجتماع للجنة الفنية للنقل البري للتعرف من خلالها على بيانات محدثة ودقيقة في الوقت الحالي حول حالة الوصلات البرية في كل دولة عربية، سواء الفنية أو التشغيلية، وبيان ما يواجهها من عقبات، ووضع مقترح لآلية فعالة لحل تلك العقبات.
كما تمت إحالة مقترح إنشاء شركة عربية للنقل البري للبضائع بين الدول العربية إلى اللجنة الفنية للنقل البري لدراسته، في ضوء مذكرة تفسيرية شارحة تقدم من وزارة النقل في جمهورية مصر العربية ورفع توصية اللجنة في هذا الشأن إلى وزراء النقل العرب في دورته القادمة، ودعوة الدول العربية إلى الاهتمام بالبناء المؤسسي في قطاع النقل البري وخاصة للعاملين والمستخدمين من السائقين ومساعديهم من خلال إعداد برامج تدريبية وتوعوية بشأن إجراءات السلامة على الطرق، واسترشادية بالتوجيهات الصادرة في هذا الشأن من الاتحاد الدولي للنقل على الطرق (IRU)، والتعرف على أفضل الممارسات في التعامل مع أنواع البضائع المختلفة.
وأوصى المكتب التنفيذى بإحالة كل من المقترح المقدم من المملكة العربية السعودية، والمقترح المقدم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشأن المادة (1/5) في مشروع اتفاقية تنظيم النقل بالعبور 'ترانزيت' بين الدول العربية المعدلة، إلى اللجنة الفنية للنقل البري للنظر في المقترحين وإيجاد صيغة توافقية تساهم في رفع التحفظات على تلك المادة، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (2285 لعام 2020)، ورفع الصيغة التوافقية للمادة (175) في صيغتها النهائية إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء النقل العرب، للنظر في رفع التحفظات بشأن تلك المادة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
