عقد اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، اجتماعا مع اللجنة العامة لحماية الطفل، وذلك لمناقشة آلية العمل للجنة والتعرف على بعض المشكلات التي تواجه عمل لجان حماية الطفل، وإيجاد حلول عملية لها.
جاء ذلك بحضور، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، وبهيرة سيد مدير إدارة المرأة والطفولة والأمومة، ووكلاء الوزارة ورؤساء المدن بالمحافظة، وأعضاء اللجنة العامة لحماية الطفل.
أكد محافظ المنيا، ضرورة تضافر كافة الجهود، والتنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة، لدراسة ووضع الأليات اللازمة للتعامل مع بعض القضايا ذات الأهمية مثل التسرب من التعليم، والتسول، والزواج المبكر، وصحة الأم والطفل، والمؤشرات السكانية، مؤكدا أن المسئولية تكاملية مشتركة بين جميع الجهات.
ووجه المحافظ، بضرورة التعاون مع مديرية أمن المنيا، وتنفيذ حملات دورية للقضاء على ظاهرة التسول، مع تنفيذ المادة 96 من قانون الطفل في معاقبة كل من يعرض طفل للخطر، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي بالمنيا، بدارسة أحوالهم المعيشية والاجتماعية.
كما وجه المحافظ، مديرية التضامن الاجتماعي، بإعداد قاعدة بيانات بالجهات العاملة في مجال الطفولة والطفل المعاق، ودراسة حالة الأطفال بلا مأوى.
وطالب المحافظ، وكيل وزارة الصحة، بإعداد خريطة للأطفال تشمل المستشفيات التي بها أقسام أطفال، والحضانات وأماكن تواجدها، والقوافل الطبية وخريطة تواجدها، للتنسيق مع اللجان في حالة تواجد عدد من الاسر والأطفال في حاجة لتدخل طبي.
من جانبها استعرضت، بهيرة سيد مدير إدارة المراة والطفولة والأمومة، المبادرات التي تم تنفيذها، وإنجازات اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى عرض توصيات المجلس القومي للطفولة بشأن الطفل والحماية من الخطر والظواهر السلبية وكيفية مواجهتها، مشيرة إلى أن وحدة الحماية العامة للطفل ودورها الأساسي معالجة وحل مشاكل الأطفال والمساهمة الجادة فى تقديم الخدمات المتنوعه للأم والطفل، وذلك من خلال استراتيجية عمل محدده لحماية الأطفال المعرضه للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فردا مؤثرا في المجتمع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
