حررت صباح عبدالعزيز عبود، موظفه حاسب آلي فى إدارة مرور بنى سويف، محضرا لمحامي عام نيابات بني سويف، برقم 1232 لسنة 2020، بشأن نقلها من إدارة المرور إلي مجلس المدينة بطلب مقدم دون علمها، وبدون توقيعها.
مذكرة لنقلها من إدارة مرور بنى سويف
وقالت موظفة المرور في محضرها أنها تعمل موظفة حاسب آلي وقائمة بأعمال شئون عاملين بإدارة مرور بني سويف، منذ أحد عشر عاما، ولم تقم بعمل أي نوع من الخلافات مع رؤسائها في العمل سوى أنها تقوم بعملها على أكمل وجه، إلا أنها فؤجئت بأنه قد صدر قرار من سكرتير عام محافظة بني سويف رقم 526 بتاريخ 18/10/2020 والذي جاء نصه ( بنقل السيدة/ صباح عبد العزيز عبود موظفة حاسب ألي من الدرجة الثالثة التخصصية (صناديق وحسابات خاصة بالفصل المستقل) من العمل بإدارة مرور بني سويف للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، على أن يستمر صرف راتبها من حساب صندوق تحسين الخدمات المرورية.
إحدى المذكرات
وأكدت موظفة المرور في شكواها للمحامي العام، على أنها فوجئت بأن ذلك القرار قد صدر بناء على طلب مقدم وبالرجوع إلى المستندات المرفقة بقرار نقلها تبين أن هناك طلب مكتوب على الحاسب الالي وتم تحرير هذا الطلب الخاص بنقلها دون توقيع منها، وتم التأشير عليه من مدير إدارة مرور بني سويف على الطلب الغير موقع منها بالإحالة إلى مدير الشئون المالية والإدارية، واستمر في إجراءات إعداد مذكرة لنقلي من إدارة مرور بني سويف إلى العمل بالوحده المحلية.
مذكرة لنقلها من إدارة مرور بنى سويف دون علمها
وأوضحت في محضرها، أنها تضررت من تزوير محرر رسمي تم إعداده ونسب إليها تحريره باعتبارها موظف عام دون توقيع منها بتحرير ذلك المحرر المنسوب إليها، فهو محرر مزور، حيث أنه قد صدر بدون توقيع منها وتم تحريره على الحاسب الألى الخاص بمكتب مدير إدارة المرور.
وأضافت، أن ذلك المحرر مدموغ بالشعار الخاص بمكتب مدير إدارة المرور بني سويف، كما أنها تتضررت من استخراج ذلك المحرر المزور عليها للإضرار بها ونقلها من عملها بإدارة مرور بني سويف، من أجل التنكيل بها بمعرفة مدير الشئون المالية والإدارية بمرور بني سويف، وكذلك مدير إدارة مرور بني سويف الذين استخدموا ذلك المحرر المزور للإضرار بها ونقلها من عملها.
ومن جانبه أكد محمد أشرف المحامي في الإستئناف العالي ومجلس الدولة ومحامي الموظفة صباح عبد العزيز، أن هذه الواقعة تعتبر من الجرائم طبقا لقانون العقوبات حيث تنص المادة (213) من القانون والتي تنص على 'يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقته أو بالسجن كل موظف فى مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع المستندات أو أحوالها فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغير اقرار ذوى الشأن الذى كان الغرض من تلك المستندات إدارجه بها أو يجعله واقعه مزورة فى صورة واقعة صحيحه مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعه غير معترف بها فى صورة واقعه معترف بها'.
وطالب المحامي باتخاذ اللازم قانونا لتحرير محضر إثبات حالة بأن موكلته لم تتقدم بطلب لنقلها من إدارة مرور بني سويف إلى ديوان عام مجلس مدينة بني سويف، وكذلك اتخاذ اللازم قانونا في محاسبة من استخدم محرر مزور للاضرار بها ونقلها وذلك طبقا لنص المادة 213 ،214 من قانون العقوبات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
