عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبد الحليم رئيس المحكمة وعضوية المستشاريين وليد المهدي ومحمد بده وسكرتارية خالد إسماعيل بمعاقبة خفير مصنع بالحبس سنة مع الشغل وبراءة ربة منزل في واقعة إختطاف مدير شركة وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة.
وكان مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد باتهام "م. أ. ن" خفير مصنع و"هبة. ت. أ " ربة منزل مقيمين بالعاشر من رمضان بالأشتراك مع آخرين بخطف" عمرو. م. ع " مدير شركة مقيم بالزقازيق حيث اتصل به المتهم الأول وطلب منه الحضور إلى مسكنه لاصطحابه لمعاناته بكسر بقدمه فتوجه إلى مسكنه تفاجأ بالمتهمين قاموا بتهديده باستخدام سلاح نارى وإجباره على التوقيع على عدد 2 إيصالات امانه .واستولوا على هاتفه المحمول ومبلغ مالي.
تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وقررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.
كما قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة مدرس ومدير جمعية زراعية ومتهم ثالث بالسجن لمدة عام في واقعة تزوير والادعاء بملكية أرض بمركز الزقازيق.
صدر القرار برئاسة المستشار سلامة جاب الله، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوى، ومدحت سالم محمد، وسكرتارية نبيل شكرى.
تعود أحداث الواقعة لعام 2018 حيث قرر المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية إحالة كل من "م. أ. ج" 35 عاما مدرس و"مخمد. أ. م "مدير جمعية زراعية سابق" و" مصطفى ع م " إلى محكمة الجنايات لانهم في يوم 14 ماير 2016 قام المتهمين الأول والثاني بالإشتراك بطريق المساعدة مع المتهم الثالث مدير الجمعية الزراعية بارتكاب واقعة تزوير في محررات رسمية حيث قام المتهمين الأول والثاني بالمثول أمام الثالث رفقة أخرى مجهولة مدنية كونها المالكة للأرض الزراعية محل الخلاف فقام مدير الجمعية بإثبات تنازلها عن الأرض للمتهم الثاني.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق وأحالت المتهمين إلى المحكمة التي أصدرت قرارها المتقدم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
