محافظ بني سويف: 123 ألف طلب للتصالح بمخالفات البناء حتى الآن

توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية ببني سويف
توافد المواطنين على المراكز التكنولوجية ببني سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، إن إجمالي طلبات التصالح المقدمة حتى أمس، بلغت 123 ألف و 82 طلبا على مستوى مراكز ومدن المحافظة، بمخالفات البناء حتى الآن.

وأضاف أنه أعطى توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية، باستمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك في ضوء موافقة مجلس الوزراء على مد فترة التصالح لمدة 3 أشهر تنتهي 31 مارس 2021،طبقا لقانون التصالح ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح قيمة 30% من قيمة التصالح 'جدية' إذا ماقام بالسداد خلال يناير القادم، بينما يسدد 35% إذا قام بالسداد خلال فبراير، وتزيد إلى 40% إذا تم السداد خلال شهر مارس.

وشدد المحافظ على مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية، باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وأكد المحافظ، على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ أعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.

ودعا المحافظ، المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم مع الدولة، تسهيلا لتوصيل كافة المرافق والخدمات للعقارات موضوع التصالح بها، لافتا إلى أهمية الاستفادة من قرارات تمديد مهل السداد التى أقرتها الحكومة،للتيسير على المواطنين ولمنع الزحام، ومنوها عن توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع يومياً خلال فترتين 'صباحية ومسائية'، وحتى أيام العطلات الرسمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة، للمضي قدماً في تشجيع المواطنين والتيسير لهم في ملف التصالح، وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
وزير المالية: وضع سقف لمديونية الحكومة بالموازنة العامة لا يمكن تجاوزه