أشادت التقارير والتصنيفات العالمية بالاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا، وفي هذا قال الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إنه مما لا شك فيه أن تداعيات أزمة الكورونا طالت الاقتصاد المصري مثل غيره من الاقتصادات التي طالتها، سواء كانت متقدمة أم ناشئة، حيث أظهرت العديد من المؤشرات نجاح الاقتصاد المصري في الثبات والتقدم في العديد من الخطوات المثمرة رغم محنة أزمة الكورونا، كما بدأت الحكومة في مراجعة توقعاتها وخططها للاقتصاد خلال العامين الحالي والسابق وأيضا المقبل.
وأوضح قاسم في تصريحه لـ"أهل مصر"، أن الفجوة التي سببتها تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا بالنسبة للاقتصاد المصري تمركزت بشكل رئيسي في الضغط على متطلبات التمويل الخارجي، وانخفاض عائدات السياحة والتحويلات، وتباطؤ النمو ومع زيادة التوتر الاقتصادي في العالم بأثره، ولكن أصبح السؤال المحوري المتداول على جميع منصات القطاعات الاقتصادية المختلفة وهو كيف تؤثر أزمة الكورونا على اقتصاد مصر؟
موضحا أن بعض المؤشرات الاقتصادية التي ظهرت تشير بالفعل إلى تأثير أزمة كورونا على الوضع الاقتصادي، ومنها أن مؤشر البطالة ومعدل النمو وأيضا مؤشر مدراء المشتريات (PMI)، الذي أظهر انخفاض النشاط والأعمال الجديدة والصادرات بمعدلات قياسية في القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أبريل الماضي وسط تدابير تخفيف أزمة فيروس كورونا.
وأضاف قاسم، أن التجربة المصرية تعاملت مع إدارة أزمة وجائحة كورونا باحترافية شديدة وفي جميع الاتجاهات الصحية والاقتصادية والاجتماعي، كما نجحت التجربة المصرية في التوازن بين التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية فيما يتعلق بحماية العمال والمواطنين من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس بجانب استمرار العمل والإنتاج، والتي كان نتاج نجاحها وتميزها وضعتها كمعيار تجاه ونجاح تقتضي بها الاقتصادات الناشئة التي ستعمل على نجاه اقتصاديات دولتهم مستقبليا،
وأشار أن التجربة المصرية بدأت أولى خطواتها بالمواجهة في العلاج وليس بالمسكنات والذي كان متبع سابقا، حيث واجهت هشاشة وترهل في الهيكل الاقتصادى والتنظيمي، والتي كان أولى خطواتها الثابتة وهو فتح ملف الأمن الاقتصادي، حيث تغير الفكر الاستراتيجي تماما ومن ثم انتقل مفهوم الأمن من مجرد كونه قضية عسكرية إلى كونه قضية مجتمعية شاملة تتعلق بمدى قدرة الدول والمجتمعات على تنفيذ خطط وبرامج تنموية، واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، وتمتين بناها الذاتية، وذلك حتى تتيح للدولة تأمين انطلاق مصادر قوتها الداخلية والخارجية والاقتصادية والعسكرية، في المجالات المختلفة، لمواجهة المصادر التي تهددها في الداخل والخارج، في السلم والحرب، واستمرار انطلاق تلك القوة في الحاضر والمستقبل، وفق الأهداف المرجوة في العديد من الملفات الأمنية كملف الأمن التكافلي، الأمن الصحي، الأمن الغذائي، الأمن البيئي
وتابع أن، مصر الآن بصدد التنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري بعد النجاح المعلن والذي أشادت مؤسسات التصنيف الائتماني على المستوى الدولي، والذى سيتم العمل على عدة محاور وهي محور تنمية بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، محور تنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري، محور مرونة سوق العمل وكفاءة التدريب المهني والفني والتكنولوجي، محور رفع كفاءة النظم التعليمية وتحسين استهداف دعم الغذاء وتوحيد جميع التحويلات النقدية، محور رفع كفاءة المؤسسات العامة والتوسع في تطبيق الحوكمة.
وفي النهاية نؤكد بأن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح ليكون من ضمن أفضل 10 اقتصاديات على مستوى العالم في 2030
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
