طالب النائب الدكتور إبراهيم عويس عضو مجلس النواب القناطر وقليوب، بإلغاء قرار وزير الصحة الأسبق بتحويل المستشفيات القروية والوحدات الصحية إلى وحدات طب أسرة، مشيرًا إلى أن عدد مستشفيات التكامل 544 مستشفى تكامل تم إنشائها في تسعينات القرن الماضي في عهد الدكتور اسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، موضحًا أن الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق قام بإغلاق هذه المستشفيات، كما يرى أن صدور هذا القرار بمثابة إهدار للمال العام.
وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن المنظومة الإدارية بالوزارة تواجه العديد من الخلل والمعوقات الكثيرة التي تواجه الأطباء والتي تعوق الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الأزمات والمعوقات التي تواجه الأطباء مما أدى لهجرة أكثر من 64% من القوة الطبية، كما تحدث عن ضعف المنظومة الصحية بالوحدات بالقليوبية وذلك خلال التصريحات الصحفية حول منظومة الصحة والخلل بها.
وأوضح أن محافظة القليوبية يوجد بها 17 مستشفى تكامل صحي تحولت إلى خراب بعد قرار الوزير حاتم الجبلي مثل ( مستشفى سندبيس بمدينة القناطر الخيرية، ومستشفى طنان بقليوب، ومستشفى سرياقوس بالخانكة، ومستشفى عرب جهينة بشبين القناطر، ومستشفى طحانوب، ومستشفى نوى، ومستشفى الأحراز، ومستشفى العمار الكبرى).
وعرض "عويس" أيضًا إهدار المال العام لمستشفى التكامل بطنان علي مساحة فدان تقريبا وتم تجهيزها على أحدث مستوى بعد أن تم إنشائها على أنها ستكون مستشفي مركزي لتكون بديلا لمستشفى قليوب العام لقربها من طريق القاهرة إسكندرية الزراعي وتصل مساحتها 11 ألف متر مكونة من ثلاثة طوابق وبه أكثر من 90 غرفة على أعلى مستوى وأحدث طراز وتوجد بها حجرة عمليات صغرى وكبرى وقسم داخلى سعة 50 سريرًا وبه سكن للأطباء وسكن للتمريض وجناح علاج طبيعى وأشعة ومعمل تحليل، مضيفًا أنها تحولت بعد كل هذه الامكانيات إلى "خرابة" وذلك بتحويلها لوحدة طب أسرة لتطعيم الأطفال والحوامل وتقديم خدمات تنظيم الأسرة على الرغم من المساحة الكبيرة والامكانيات المهولة لمستشفي طنان تم تحويلها من مستشفى تكامل لوحدة طب أسرة مما نتج عن هذا القرار الفاشل إهدار المال العام بملايين الجنيهات.
ولفت إلى أن الهجرة الطبية بلغت 62% من قوة مصر الطبية، موضحًا أنه في خلال الأعوام الثلاثة الماضية غادر أكثر من 10آلاف طبيب، منهم ثلاثة آلاف خلال العام الماضي فقط، علاوة على زيادة أعداد الأطباء المستقيلين من المؤسسات الطبية الحكومية، موضحًا أن 62% منهم متسربون من المنظومة الطبية، إما بسبب السفر للخارج للعمل أو لاستكمال الدراسات العليا، أو بسبب الحصول على إجازات بدون راتب، أو الاستقالة نهائيًا من العمل الحكومي، وتخلص الدراسات إلى أن مصر لديها طبيب لكل 1162 مواطنًا، بينما المعدل العالمى ـ طبقًا لمنظمة الصحة العالمية ـ هو طبيب لكل 434 مواطنًا.
وطالب بوجود حماية شرطية بالمستشفيات و سرعة إصدار تشريع فورى بتشديد عقوبة الاعتداء على المستشفيات أو الأطباء، بالاضافة لزيادة مرتبات الأطباء للحد من نقص الأطباء بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية وهجرتهم للخارج مع ضرورة العمل على زيادة بدل العدوى لأنهم أكثر تعرضًا للعدوى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
