قدم رمضان أبو زيد ممثل الدفاع في قضية الطفلة آلاء، والمعروفة إعلاميا بطفلة الحشيش، بلاغا للنائب العام ضد سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وسيدة ومحاميها، يتهمهم فيه بالتشهير بالطفلة، والبلاغ الكاذب، وذلك إثر تقديمهم بلاغ للأمومة والطفولة في مقطع فيديو متداول ظهر فيه شخص يجبر طفلة على تدخين سيجارة "حشيش" ويتحرش بها، وأثبتت النيابة العامة أن الواقعة منذ سنوات وتمت خارج جمهورية مصر العربية وخارج اختصاص الدولة.
وقال ممثل الدفاع عن "رشا مراد" لبنانية، وولي أمر ابنتها القاصر آلاء محمود مراد، أسترالية الجنسية، والمقيمة بأستراليا، وإسلام أبو الحمد من أصل مصري، وأسترالي الجنسية، إنه حرر بلاغ رقم 1288 لسنة 2021 جنح الضواحي، ضد سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، وزينة حازم سنكري زوجة والد إسلام أبو الحمد، وياسر قنطوش ممثل الدفاع عنها.
وأوضح ممثل الدفاع، أن زينة وقنطوش تقدما ببلاغ رقم 16682 إلى الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة في واقعة أن الطفلة آلاء مراد تقيم مع إسلام أبوالحمد بمسكنه في بورسعيد، وهي ثلاثة أعوام، وابنة سيدة مطلقة تقيم معه بدون رابط شرعي بينهما، ويقومان بجعلها تدخن السجائر كما يقوم بالتحرش بها، وادعا كذبا أن الواقعة بمصر، وأن أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة لم يتحرى البلاغ أو يطلب حضور إسلام أبو الحمد.
وأوضح ممثل الدفاع، أن سحر السنباطي قدمت مذكرة للنائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائي أوردت به كافة الوقائع الكاذبة التي سيقت على لسان زينة وقنطوش، وقالت إن تلك الوقائع تخضع لقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 وقانون العقوبات المصري، وطالبت باتخاذ اللازم قانونا ضد إسلام لكون أن تلك الواقعة تنطوي على إساءة لكرامة وحقوق الطفل.
وتم إحالة تلك الأوراق إلي نيابة الضواحي ببورسعيد للتحقيق في تلك الوقائع، وثبت بعدها مع تحريات المباحث الجنائية كذب ذلك البلاغ.
وأمرت النيابة العامة بحفظ الدعوى.
وقال رمضان أبو زيد، إنه طالب بمبلغ وقدره مليون جنيه مصري على سبيل التعويض المدني من المدعين الثلاثة، مع إلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ومع حفظ كافة حقوق والدة الطفلة وإسلام أبو الحمد، وذلك طبقا لقانون البلاغ الكاذب ونص المادة 305 من قانون العقوبات.
كما أشار رمضان أبو زيد إلى أن زينة ومحاميها ظهرا بمداخلة هاتفية مع وائل الإبراشي بالقناة الأولى الفضائية المصرية ومعهم ممثل عن نجدة الطفل وأقروا فيها بحدوث الواقعة خارج جمهورية مصر العربية، وقبل إجراء تحريات المباحث الجنائية وقرار النيابة العامة، أي أنهم كانوا على علم يقيني بعدم اختصاص السلطات المصرية بالواقعة، كما كانوا يعلمون بأن والدة الطفلة هي زوجة لإسلام أبو الحمد وتقيم معه بدولة أستراليا، وزينة متجنسة بالجنسية الأسترالية وهي زوجة والد إسلام أبو الحمد، وتوجد خلافات بينهما حول الميراث، وهي تعلم أشخاص الواقعة تمام العلم، وبينهما دعاوى قضائية والغرض من ذلك ابتزازه ماديا ونفسيا.
وأكد أن محامي زينة، يعلم بكذب الوقائع، ومع ذلك لم يراعي ضمير مهنته السامية في استخدامه لحق التقاضي بحسن نية وأوغل في الوقائع ومسايرة المعلن إليها الأولى في ابتزازهم لإسلام أبو الحمد ضاربا بعرض الحائط لسمعة الطفلة، ومدى تأثير ذلك على حالتها النفسية في الزج باسمها في وقائع مشينة بغية الكيد في الاتهام للطالب الثاني وتقييم معه بدون وجود رابط، وطلب منع إسلام أبو الحمد من السفر.
وأشار إلى أن رئيس الطفولة والأمومة لم تراعي قواعد ومهام وظيفتها المنوطة بها، وقدمت بلاغا إلى السلطات القضائية احتفظت فيه بسرية بيانات زينة ومحاميها حتى تحافظ عليهما وتجميعهم من الرجوع عليهم قضائياً ولعدم استدعائهما والتحقيق معهما فيما ورد من وقائع حتى تقف النيابة العامة على صحتها، ما يثير شبهة المصلحة في علاقتهم، كما أنها لم تكلف نفسها عناء البحث والتقصي والتحري عن صحة ما ورد إليها من وقائع قبل الإخبار بها، وطلبت للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق وتخلفت عن الحضور.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
