افتتح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعمال تطوير المديرية المالية بقنا، رافقه اللواء أشرف الداوودي، محافظ قنا، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين و500 ألف جنيه، في إطار تطوير العمل في المديرية لتنفيذ خطة الشمول المالى والتحول الرقمي.
وأشار محمود حمدان، مدير المديرية المالية بقنا، إلى أنه تم تطوير ورفع كفاءة مبني المديرية بتكلفة حوالي 3 ملايين و500 ألف جنيه بتمويل من وزارة المالية، مضيفًا أن المبني يقع على مساحة 800 متر مربع، ويتكون من 5 طوابق، وأن أعمال التطوير تأتي في إطار خطة وزارة المالية للارتقاء بجميع مقار المديريات المالية بالمحافظات، وذلك من أجل تنمية وتحسين مناخ بيئة العمل لجميع العاملين وتطوير العمل الحكومي وتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.
أعرب اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، عن تقديره للجهود المثمرة التى يبذلها الدكتور محمد معيط وزير المالية فى التطوير والميكنة؛ لتعزيز حوكمة إجراءات المصروفات والإيرادات، مشيدًا بالتنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، الذى أسهم في توفير بيانات لحظية للمحافظين عن الموقف التنفيذي لموازنات محافظاتهم؛ بما يضمن تحقيق الانضباط المالى.
قال عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إن المقر الجديد بقنا تم تجهيزه بأحدث التقنيات التكنولوجية، بما يضمن ميكنة نُظم العمل بشكل كامل، على النحو الذى يسهم في رفع كفاءة الأداء وتوفير الوقت والجهد، مشيرًا إلى أن هذا المقر يُعد نموذجًا جديدًا لتطوير بيئة العمل والتحول الرقمى وفق أحدث الخبرات والممارسات العالمية، بما يضمن تحقيق الجودة الشاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة للمواطنين.
أضاف أنه تم توحيد البرامج التدريبية الخاصة بالعاملين وتطويرها وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية بحيث تتضمن الجوانب التخصصية والتكنولوجية ومهارات القيادة والإدارة الاحترافية؛ بما يتسق مع جهود وزارة المالية في إرساء دعائم التحول الرقمى، على النحو الذى يضمن الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.
أوضح أن افتتاح هذا المقر يأتى ضمن مشروع تطوير مقرات المديريات المالية، وبذلك يكون قد تم افتتاح ٢٢ مقرًا مطورًا حتى الآن، لافتًا إلى أنه تم إنشاء مركز تدريب بالمديرية المالية بقنا لضمان استدامة تأهيل العاملين، على النحو الذى يُسهم فى تمكينهم من أداء واجباتهم الوظيفية على أكمل وجه، وأن هناك تعاونًا مثمرًا مع جامعة قنا لتطوير المناهج الدراسية فى مجال المالية العامة والمحاسبة، خاصة فى ظل ما استحدثته وزارة المالية مؤخرًا من نظم مالية إلكترونية تُواكب متطلبات العصر.