شهدت دائرة مركز سوهاج، قيام عاملين بخطف طفل من أبناء نجل عمومتهم، بسبب خلافات سابقة بينهما وبين والد الطفل المختطف، ونجحت من تحرير الطفل المختطف، والقبض على العاملين.
تعود أحداث وتفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بورود بلاغًا من "خلف. ع. ا"، ویقیم قریة بلصفورة دائرة المركزبقیام نجل عمومته "صالح. ع. ع. م"، ویقیم بذات الناحیة بإختطاف نجله الطفل، منعم. خ. ع. ا"، ویقیم بذات الناحیة أثناء لھوه أمام المنزل بسبب وجود خلافات سابقة بینھما أثناء عملھما بدولة الكویت، حيث ورود إتصال ھاتفي من رقم "محدد" علي ھاتف شقیقه وقرر خلاله المتصل بأن الطفل برفقته
وعلى الفور وجه اللواء الدكتور حسن محمود، مدیر أمن سوھاج، بتشكیل فریق بحث بإشراف اللواء مدیر إدارة البحثالجنائي وبرئاسة العمید، رئیس قسم المباحث الجنائیة بالإشتراك وفرع الأمن العام بسوھاج لكشف غموض الواقعة، وضبط مرتكبیھا، وإعادة المختطف، وعقب تضييف الخناق عليهم؛
تخلي المتھمین عن الطفل المختطف، وتم العثور علیه بإحدي الطرقبالقریة محل إقامته عقب شعورھم بتضییق الخناق علیھما.
وتوصل جھود فریق البحث من خلال وضع خطة بحث ھادفة كان من أھم بنودھا: الإستعانة بالتقنیات الحدیثة، كامیرات مراقبة، وشركات المحمول، للمساھمة في تحدید شخصیة
مرتكبي الواقعة، وإعادة مناقشة المبلغ تفصیلیا للوقوف علي خلافاته وما یرقي منھا لإرتكاب الواقعة، وتم تنشیط المصادر السریة للإستعانة بھم في كشف غموض تلك الوقائع، حیث أسفر التطبیق الجید لھا إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كلاً من: "صالح. ع. ع م"، 34 سنة، عامل، ویقیم بناحیة بلصفورة، دائرة المركز،و"زغلول. ع. ع. أ"، 42 سنة، عامل ویقیم المحامدة القبلیة، دائرة المركز، والسابق إتھامهفي عدد " 4 " قضایا ما بین إصابة "خطأ – سلاح – تبدید – مشاجرة" وآخرھم القضیة جنح مركز سوھاج لسنة 2008 "مشاجرة وضرب"، عقب استصدار النیابة العامة تم إعداد عدة أكمنة ثابتة ومتحركة أسفرت إحداھا عن ضبط المتھمان، وبحوزة الأول الھاتف المستخدم في الواقعة، وبمواجھتھما اعترفا بارتكابھما للواقعه مستخدمین في ذلك السیارة رقم محددة والمستأجرة من إحدى معارض السیارات في اختطاف الطفل وكذا السیارة رقم محددة "ملاكى سوھاج" والخاصة بشقیق المتھم الأول والمستخدمة في التخلى عن الطفل المذكور،تم ضبطھما بإرشادھما، وأضافا بقیامھما بخطف الطفل بسبب وجود خلافات.
وحرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.