استغاث المواطن طارق عبد الوارث سالم، ابن مركز القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، من أعمال بناء مخالفة تتم على أراضي زراعية وقريبة من معبد هابو الأثري.
وقال المواطن طارق عبد الوارث، إن صاحب المخالفة يُعد شخص أجنبي فرنسي يحمل الجنسية المصرية يدعى زيتون وليم صدناوي، يقوم ببناء مخالف على مساحة رقعة زراعية قدرها 15 قيراط بالبعيرات بالقرب من مدينة هابو التابعة لرئاسة مجلس مدينة القرنة بالأقصر.
وأكد 'عبدالوارث' في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' إنه مالك قطعة أرض زراعية يقوم بزراعتها بجوار الشخص المخالف، حيث بدأت أعمال المخالفة في أغسطس 2020، وقام بتحرير شكوى ضدد الشخص المخالف.
وأضاف، أن مجلس مدينة القرنة بالأقصر شكل لجنة للتأكد من صحة البلاغ، وبالفعل أثبتت اللجنة حقيقة ما تم الإبلاغ به، وعلى الفور صدر قرار إزالة للمنزل الذي تبين تشيده بالطوب اللبن على طراز قديم، وحصرت لجنة الزراعة قيمة المخالفة والتي بلغت 130000 جنيها كون الأرض زراعية وتتوافر بها مصدري الري والصرف.
وأكد ابن مركز القرنة غرب الأقصر، أن الشخص عاود مجددا البناء في نفس العام بشهر ديسمبر، وعقب تبليغ الجهات المختصة خرجت حملة وتم إيقاف أعمال البناء المخالف.
وأوضح المواطن طارق عبد الوارث، أنه في شهر يناير 2021 أي العام الجاري قام مجددا للمرة الثالثة ببناء سور وسط الرقعة الزراعية بطول 170 مترا، على خط مياه الشرب، لذا تقدمت بشكوى إلى مجلس الوزراء بخصوص ذلك.
وتابع أن تم فحص شكوته وتبين صحتها وتم إزالة السور المخالف وفق ما جاء من مجلس الوزراء ردا على شكواه، إلا أنه ذهب المكان ووجد أن أعمال الإزالة تمت لجزء صغير يقدر بطول 70 مترا.
ويناشد المواطن طارق عبد الوارث بالأقصر الجهات المختصة بأن أعمال البناء على الأراضي الزراعية القريبة من مدينة هابو الاثرية، تتواصل وتتم للمرة الرابعة.
وتسأل 'عبد الوارث' كيف يتم مواصلة أعمال البناء بشكل مخالف، فبحسب القانون أن إذا كان الشخص قد بنى منزلا قديما أو جديدا من فتره قصيره يجوز له التصالح في البناء المخالف، كما ينص القانون على أن تتم مصادرة أي أعمال بناء حديثة والتصدي لها بكل حسم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتابع: هل مجلس مدينة القرنة 'شاهد مشافش حاجة' حتى يتم الانتهاء من أعمال البناء كافة، ثم يتدارك الأمر ويقوم بتنفيذ قانون التصالح، في حين أعمال البناء تتم حاليا، موضحا أن مجلس المدينة استلم طلب تصالح و البناء مازال جاري ولم يضع أي تاريخ من تقديم الطلب، كما أن البناءات حديثه.