أثار قرار رئيس الوزراء، بنقل معارض السيارات خارج الكتل السكانية وإلغاء أي تراخيص جديدة لمعرض السيارات جدلا كبيرا في الشارع البورسعيدي، حيث اعتبر أصحاب المعارض الذين لم يحصلوا على تراخيص تجارة السيارات أن هذا القرار موت وخراب ديار لأن معظم نشاطهم عبارة عن بيع واستبدال لحساب الغير بينما يرى المواطن البورسعيدي أن هذا القرار كان لا بد وأن يصدر منذ فترة زمنية كبيرة لأن أصحاب معارض السيارات قد استفحلوا في عملية إشغالات الأرصفة التي تعتبر من حق المارة بالشارع.
وفي هذا الصدد يقول عبد الرحمن فوزي، أحد تجار بيع السيارات ببورسعيد، إنه لابد وأن يكون هناك سابق إنذار لهذا القرار مدة لا تقل عن عامين حتى نستطيع أن نرتب أمورنا فمعظم أصحاب المعارض لم يحصلوا على تراخيص تجارة السيارات بل بيع واستبدال لحساب الغير.
وأضاف بأننا نشترى المكان وأصبح الزبون ياتي للمكان المعروف لديه ومجرد خروجنا منه يعتبر خراب ديار، وأشار أن اعتماد المرور لأصحاب تجارة بيع السيارات له شروط مضنية وأولها مساحة المكان وهذا يتطلب شراء مكان كبير ونحن بصفة عامة نعتمد على الأرصفة وكأننا نشتريها وتابع حسبونا على إشغال الرصيف لأننا دون الرصيف نعتبر مكتب وليس معرض، وفكرة أن معارض السيارات تكون خارج المناطق السكنية في بورسعيد صعبة جدا احنا على قدنا لسه ها نكلف ونبدأ من جديد صعب جدا، امنحونا فرصة لتقنين أوضاعنا حسب إمكانيتنا ودفع الضرائب لأن حتى التراخيص تستغرق وقتا كبير من ٦ أشهر لعام فكيف لنا تنفيذ قرار في يوم وليلة.
وأضاف مجدي النقيب، نقيب التجاريين ببورسعيد، أنه بعد قرار رئيس الوزراء بنقل معارض السيارات من داخل الكتل السكانية اقترح إقامة مشروع متكامل للبيع للسيارات القديمة والمعارض الجديدة ومكتب الشهر العقاري مكان موقف دمياط أمام الجبانة الجديدة قريب من حرفيين الزهور، أو مكان مجمع المواقف المزمع نقله، أو المنطقة الصناعية على غرار القاهرة.
وعقب إبراهيم ياسر أحد المواطنين، أن هذا القرار قد تأخر كثيرا وأصبحت أرصفة الشوارع الموجودة أمام معارض السيارات ملك لهم وليس من حق المواطن ولذا فإن هذا القرار يعيد الأمور إلى نصابها وتعود شوارع بورسعيد واسعة ونجد أماكن لنركن فيها السيارات الخاصة بنا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
