أكد خالد أبوبكر، مستشار رئيس هيئة قناة السويس، للتفاوض في قضية السفينة البنمية إيفر جفن المحتجزة بالبحيرات بناءًا على قرار المحكمة الإقتصادية بالإسماعيلية، أن الهيئة تواصل عملية التفاوض مع الشركة المالكة بالتوازي مع الجزء القانوني والذي يضمن حقوق مصر الكاملة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم، بحضور نبيل زيدان الممثل القانوني للهيئة ومدير الإدارة القانونية، الربان السيد شعيشع رئيس لجنة التحقيقات بهيئة قناة السويس، الربان محمد السيد رئيس مراقبة الملاحة.
وأوضح أبو بكر، أن هناك بوادر لحل أزمة التفاوض خلال الأسابيع القادمة، مشيراً أن الشركة المالكة تقدر الدور المصري في عملية إنقاذ السفينة، وهناك بشائر في عملية التفاوض، مضيفا أن اللجنة القانونية التى يترأسها جمعت كل التفاصيل والاسانيد القانونية اللازمة حول الواقعه لتدعيم موقف هيئة قناة السويس القانوني والتفاوض مع أطراف الأزمة بما يضمن حقوقها.
واستعرض خلال المؤتمر الصحفي، خطة التحرك القانوني للهيئة المرحلة القادمة، مشيراً أن الهيئة مؤسسة مصرية عالمية تحظى بتقدير دولي كبير وهي قدوة فى الأداء المؤسسي وتتبع الأساليب القانونية السليمة للحفاظ على حقوقها وهو ما تسعى اللجنة إلى عمله المرحلة القادمة، استناداً إلى معايير القانون الدولي والبحرية ومؤسسات الملاحة البحرية العالمية.
وأضاف أبوبكر، أن اللجنة أعدت ملفا كاملاً عن واقعة السفينة والخسائر التى تكبدتها الهيئة، مضيفا أن هيئة قناة السويس تسعى لإنهاء الأزمة بالتفاوض، حيث خفضت طلب التعويض من 916 مليون دولار لـ550 مليون من الشركة المالكة للسفينة البنمية “إيفيرجيفن” التي جنحت في قناة السويس، لتكون أقل من سعر البضاعة المتواجدة عليها، مشيراً إلى أن الهيئة طلبت من الشركة معرفة سعر البضاعة المتواجدة عليها، إلا أن الشركة لم تمدنا بأسعار البضاعة، مضيفاً أن الهيئة أجرت بحثاً عن سعر البضاعة واكتشفنا أن سعر البضاعة 3 مليار دولار، ولذلك طلبت هيئة قناة السويس مبلغ 916 مليون دولار كتعويض.
وتابع، أنه عقب اكتشاف وصول سعر البضاعة لـ3 مليارات دولار، قالت الشركة أن سعر البضاعة 775 مليون دولار وثمن المركب 140 مليون دولار، لذلك خفضنا مبلغ التعويض لـ550 مليون دولار، مشيراً إلى أن هدف الهيئة ليس الربح ولكن لتعويض الخسائر التي تكبدتها طوال فترة جنوح السفينة، سواء تكلفة التعويم، أو توقف السفن، فضلاً عن الأضرار التي تكبدتها عدد من وحدات الهيئة، مضيفاً: 'منحنا لهم تسهيلات في الدفع، إذ سيدفعون 250 مليون دولار كاش والبقية سيتم تقسيطها بعد الضمان في بنك من بنوك مصر المعتمدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
