قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء برئاسة المستشار وحيد صبري رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة نائب بمجلس النواب سابق، ورئيسة حي وسط الإسكندرية وآخرين، لاستكمال المرافعة في قضية اتهامهم بتلقي رشوة،لإنهاء بعض الأعمال بالمخالفة للقانون.
بداية الواقعة رشوة موظفيين عموميا لإنهاء أعمال مخالفة
ترجع بداية الواقعة في القضية، رقم 520 لسنة 2019 جنايات أمن دولة طوارئ، إلى 21 مارس عام 2019، حينما ألقت هيئة الرقابة الإدارية، القبض على المتهمين، بعد ثبوت الحصول على رشاوى مقابل أعمال البناء المخالف.
صورة أرشيفية
كانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت القضية للمحاكمة بعد توجيه الاتهام، للمهندسة رئيسة حي وسط و المتهمة 'و.س.ا' الباحثة القانونية بالحى وآخرين، بتلقي رشوة لتسهيل إزالة وهدم المنشآت الآيلة للسقوط بالأمر المباشر، وكذلك هدم عقارات دون وجه حق.
التحقيقات تورط نائب سابق ورئيسه حي في الرشوة
وأثبتت التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة، بقيامهما بأخذ 250 ألف جنيه من أحد المقاولين،لإسناد إزالة وهدم منشآت آيلة للسقوط بالأمر المباشر مخالفة للقانون، كذلك حصولهما على مبلغ 500 ألف جنيه لإدراج أحد العقارات، ضمن العقارات الآيلة للسقوط بنطاق الحي لتسهيل هدمها وتحصلها على مليوني جنيه نظير التغاضي عن تخريب أحد العقارات، كذلك التغاضي عن تخريب عقار بنطاق الحي والحصول على 400 ألف جنيه لغض الطرف.
صورة أرشيفية
كما تبين في التحقيقات، التي أجرتها النيابة اشتراك عضو مجلس النواب' ص.ع 'معهما في تسهيل حصولهم على رشوة من المقاولين ، اجتزاء جزء من المبالغ لنفسه حيث كان الواسطة بينهما وبين المقاولين للحصول على مبلغ مليون ونصف ، نظير تخصيص أراضي لـ مقابر استثمارية بمنطقة أبيس، أما باقي المتهمين ، وعددهم 13 متهما جميعهم قاموا ، بتقديم الرشوة لموظفين عموميين لتسهيل أمور مخالفة للقانون ،وبعرض الواقعة على محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت قرارها بتأجيل القضية إلى 14 سبتمبر القادم .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
