لجنة موسعة لحصر التعديات على المجاري المائية بالمنيا

عقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية خلال 6 أشهر.

التعدي على أملاك وزارة الري

جاء ذلك بحضور المهندس عبد الحميد البركاوي، وكيل وزارة الري وممثلي ري شرق وغرب المحافظة، والإدارة العامة لصرف شمال وجنوب المحافظة وحماية النيل.

وأعلن المحافظ خلال الاجتماع، عن تشكيل لجنة، تحت إشرافه المباشر، وبرئاسة نائب المحافظ، على أن تتولى إعداد حصر كامل، ومدقق، ومبين بالإحداثيات الجغرافية، لكافة حالات التعدي على أملاك وزارة الموارد المائية والري بالمنيا، وتقسيمها لأولويات، (سهلة، ومتوسطة، وصعبة)، وفقاً لمدى تأثيرها على مجرى نهر النيل، والترع، والرياحات الرئيسية بالمحافظة، وتحديد أولوية الإزالة لتلك الحالات، وإمكانية تقنين أوضاعها.

وأكد المحافظ أن تشكيل اللجنة ، يأتي تنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين الأخير ، حيث تتولى هذه اللجنة حصر التعديات بكل دقة وحجمها، مع توضيح آلية التعامل الملائم معها، وإعداد تقرير دوريّ عن الموقف التنفيذي للتعديات وحجم الإزالات التي تمت في هذا الشأن.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لإجراءات إزالة تلك التعديات، على أن يتم إعطاء الأولوية لجميع أشكال التعديات القائمة على نهر النيل، من ردم وإشغالات، وغيرها، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، مشيراً إلى أن المحافظة، تواصل تنفيذ الموجة 18 لإزالة التعديات بالبناء والزراعة، على أراضي أملاك الدولة، وذلك بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات بالبناء المخالف.

هذا وتضم اللجنة في عضويتها، مديري مديريات (الري، والزراعة، والإصلاح الزراعي، وممثل مديرية الأمن، ونائب رئيس الوحدة المحلية بالمركز والمدينة المختص، ومدير الإدارة العامة لتطوير وحماية نهر النيل، ومديري ري شرق وغرب المحافظة، ومديري الإدارة العامة لصرف شمال وجنوب المحافظة، ومدير أملاك الدولة الخاصة، ومديري الضرائب العقارية، وممثل الإدارة العامة لجهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة)، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً لإنجاز أعمالها.